الغلوسي: لنستمر في المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع

أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال محمد الغلوسي، على ضرورة مواصلة العمل في إطار الحملة الوطنية لتجريم الإثراء غير المشروع التي دعت لها الجمعية، وقال: “لنستمر في المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع”.

وأضاف الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، “المستفيدون من شيوع الفساد والريع وزواج السلطة بالمال لن يكونوا متحمسين طبعا لتجريم الإثراء غير المشروع، بل إنهم سيعملون على إضعاف وتحجيم كل الجهود والأصوات الرامية إلى ذلك بل وعرقلتها”.

ويرى المحامي والناشط الحقوقي أن المسفيدين من شيوع الفساد “سيسعون إلى توظيف كل الوسائل والأدوات لكي لا يتم التجريم لأن من شأن حصوله أن يشكل بداية الطريق نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وتابع، “لذلك على المجتمع بكل قواه الحية ومختلف شرائحه تكثيف الضغط من أجل تجريم الإثراء غير المشروع ومكافحة الفساد والرشوة والريع وتبييض الأموال وتهريبها، وذلك عبر وضع منظومة قانونية تهدف إلى تخليق الحياة العامة والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب والتأسيس لدولة الحق والقانون”.

وفي مارس الماضي، أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عريضة الكترونية، وضعتها في متناول العموم من أجل التوقيع، لمطالبة رئاسة الحكومة بالعمل على تقديم مشروع قانون لتجريم الإثراء غير المشروع.

وذكرت الجمعية، في العريضة التي تنوي رفعها لرئاسة الحكومة، أن “المغرب سبق له أن صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي الاتفاقية التي نشرت بالجريدة الرسمية، وضمن بنود هذه الاتفاقية ما يتعلق بضرورة اتخاد الدول لتدابير قانونية لتجريم الاثراء غير المشروع (المادة 20 من الاتفاقية ) “.

وأوردت العريضة، “ولا يخفى عليكم أن هذه المصادقة تضع التزامات على بلادنا والتي يتوجب عليها الوفاء بها”.

وتابعت: “وعليه فإننا نحن المواطنون والمواطنات الموقعون على هذه العريضة، نطالبكم السيد رئيس الحكومة بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع لما يشكله ذلك من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة”.