الـAMDH تطالب “قادة البرلمان” بالتدخل لوقف تخوين طلبة الطب
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)، رؤساء الفرق والمجموعات بمجلسي النوب والمستشارين بـ”التدخل لوقف استفزاز وتخوين طلبة كليات الطب والصيدلة، ومطالبة الحكومة بفتح حوار مع ممثليهم والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة”.
وقالت الجمعية، ضمن رسالة مفتوحة وجهتها لرؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية: “لقد سبق للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن توجه، بتاريخ 23 مارس 2024، برسالة مفتوحة إلى الحكومة المغربية في شخص رئيسها ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزير الصحة العمومية، ونشرت عبر العديد من المنابر والمواقع الصحفية، بخصوص الاحتقان المتنامي داخل وخارج أسوار كليات الطب والصيدلة، طالبهم فيها بضرورة التدخل لوقف التصعيد الجاري ضد طلبة كليات الطب والصيدلة وفتح حوار جدي مع ممثليهم بهدف حل المشاكل الحقيقية القائمة في القطاع”.
وأضافت المراسلة، “في الوقت الذي كان فيه المكتب المركزي لجمعيتنا، ومعه الرأي العام الوطني، ينتظر من الحكومة التدخل، طبقا لصلاحياتها القانونية والإدارية ولمسؤوليتها السياسية في التدبير السليم للشأن العام، لوضع حد للتصعيد ضد الطلبة، إذا به يتفاجأ، بامتعاض شديد، بالتصريح الأخير لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أثناء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، مساء يوم الاثنين 13 ماي الجاري، الذي تحدث فيه عن عزم وزارته إجراء الامتحانات في وقتها، رغم التوقف الشامل للدراسة بكل كليات الطب والصيدلة منذ شهر دجنبر 2023، وعن وقوع خسائر فادحة في حالة استمرار الإضراب أو مقاطعة الامتحان، وذلك في تهديد صريح علني للطلبة المضربين يرقى لـمستوى “تشهير” ممنهج في حقهم”.
واعتبر المكتب المركزي للجمعية، وفق المصدر ذاته، تصريح وزير التعليم العالي، “غير لائق ستكون له تداعيات خطيرة، ليس فقط على مستوى جميع كليات الطب والصيدلة بالمغرب وإنما على مستوى منظومة التعليم العالي وسمعة الجامعات المغربية ككل، خاصة وأن هذا التصريح، غير محسوب العواقب، تَرافَقَ مع شروع بعض عمادات كليات الطب والصيدلة في توقيف عشرات الطلبة الناشطين بالتنسيقية الوطنية لطلبة الطب والصيدلة”.
وفي وقت سابق، أوقفت بعض كليات الطب عن الدراسة لمدد تتراوح بين 6 أشهر وسنيتين، كما اعلنت عن إقصاء بعض الطلبة من التسجيل ومن الدراسة ببعض الكليات، والشروع، بموازاة ذلك، في توجيه استدعاءات من طرف الضابطة القضائية لبعض الطلبة.
وتابعت الجمعية، “لينضاف كل ذلك إلى القرارات السابقة المتمثلة في إغلاق كليات الطب والصيدلة في وجه الطلبة وحل مكاتبهم وحظر أنشطتهم، في خطوة مستفزة سلطوية تذكرنا بحظر الدولة المغربية للنقابة الطلابية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب سنة 1973”.
- إشهار -
وزادت، “إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو يسجل، بقلق بالغ، أن كل الإجراءات المتبعة من طرف الحكومة في التعامل مع تطورات حراك طلبة الطب التاريخي، متنافية تماما مع كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومع كل القوانين المحلية الجاري بها العمل بما في ذلك الدستور المغربي، المؤطرة للحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي وممارسة العمل النقابي”.
واستطردت، “وإذ يتابع المكتب المركزي عن كثب، وبامتعاض شديد، التصعيد الخطير غير المبرر من طرف الحكومة ضد حق الطلبة المشروع في الاحتجاج بشكل سلمي وحضاري، والذي يُنذر بارتكاب انتهاكات جسيمة في حق الطلبة المضربين، وخاصة إبان الامتحانات المقررة بشكل أحادي وسلطوي أوائل شهر يونيو المقبل، وإذ يعرب لكم عن إدانته كليا لهذا التصعيد غير المسؤول الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان والتوتر، بينما المطلوب من المسؤولين الحكوميين هو إيجاد حلول للأزمات عبر الحوار الجاد والمسؤول وليس السعي لتعميقها عبر التهديد والوعيد”.
وناشدت الجمعية، رؤساء الفرق والمجموعات النيابية بمجلسي النواب والمستشارين، بحكم مسؤولياتهم الرقابية على قرارات الحكومة، بـ”ضرورة التدخل بشكل مسؤول لوقف التصعيد الحالي ضد طلبة كليات الطب والصيدلة، وبإلغاء كافة القرارات الانتقامية المتخذة في حق الطلبة ومكاتبهم المحلية”.
كما اكدت الجمعية على ضرورة التدخل لـ”وضع حد لكل أشكال التضييق الممنهجة المُتخذة ضدهم لمنعهم تعسفيا من ممارسة حقهم في حرية التعبير والاحتجاج السلمي”.