تبديد أموال الأحزاب.. لماذا توبع زيان وتم التغاضي عن الأخرين؟
يتابع النقيب والمنسق الوطني السابق للحزب المغربي الحر، محمد زيان، بالإضافة إلى تهم أخرى، من أجل تبديد أموال عمومية على خلفية اتهامات موجهة له بشبهة التصرف في المال العام المقدم للحزب كدعم عمومي حينما كان يتقلد مسؤولية قيادة الحزب المغربي الحزب، وذلك في اعقاب شكاية تقدمت بها “القيادة الجديدة للحزب”، قبل أن تتنازل عنها فيما بعد.
ومعلوم أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الصادر بداية السنة الجاري، رصد تبديدا للمال العام من طرف مسؤولي بعض الأحزاب وبعض النقابات.
وجدير بالذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام كانت قد وضعت شكاية في الموضوع، “تتعلق بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية من طرف قيادات بعض الأحزاب السياسية على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات”.
وقال رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، “تبديد واختلاس للمال العام موثق بالبنط العريض ضمن تقرير رسمي صادر عن مؤسسة دستورية وشكاية من طرفنا إلى رئاسة النيابة العامة لكن لحدود الآن لم يتم تحريك شكايتنا”.
وأعتبر الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، أن “متابعة النقيب محمد زيان لوحده على خلفية مانسب إليه من تبديد للمال العام يشكل تمييزا صارخا وغير مقبول في إعمال القانون والعدالة”.
- إشهار -
وأكد أن التقرير كشف “تورط قيادات حزبية في مخالفات جسيمة للقانون ورغم ذلك ظلت ولاتزال بعيدة عن المساءلة دون وجه حق”.
وطالب رئاسة النيابة العامة بـ”إنهاء حالة الإفلات من العقاب، والتمييز في تطبيق القانون، وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وجدد مطالب الجمعية بـ”إحالة شكايتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمباشرة البحث القضائي والإستماع إلى مسؤولي الأحزاب المتورطين في تبديد واختلاس المال العام”.