تأسيس “الجبهة المغربية لمواجهة قانون الإضراب والتقاعد”

أسست مجموعة من الإطارات النقابية ما أطلقت عليه “الجبهة المغربية لمواجهة قانون الإضراب والتقاعد”، استعدادا للحوارات التي كانت الحكومة والنقابات قد اعلنتا على بدايتها خلال السنة الجارية.

ومن ضمن الهيئات التي شاركة في هذا التأسيس؛ النقابة المستقلة للممرضين بالمغرب، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي الشغل، والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل).

وقال الناشط النقابي كبير قاشا: “هذه أول مبادرة لمواجهة قانون تجريم الإضراب وتخريب التقاعد واتخذت قرارات نضالية مهمة وعلى رأسها توسيع الاستشارات وإعادة مراسلة كل التنظيمات النقابية التي تعذر حضورها للقاء التأسيسي والانفتاح على الجبهة الإجتماعية المغربية”.

وأضاف قاشا، ضمن تدوينة فايسبوكية، “على كل المناضلين النقابيين الوحدويين العمل جنبا إلى جنب على تصليب وتطوير هذه الجبهة لمواجهة هذا الترويع والزحف المتواصل والمنهجي على الحقوق والحريات”.

واعتبر أن هذه الخطوة باتت ضرورة، “خصوصا وأن دولة الأغنياء مصرة على تمرير قانون تجريم الإضراب في هذه الدورة الربيعية للبرلمان تمهيدا لنمط جديد من العمل النقابي الذي لايتجاوز بسط رجليه أمام مكاتب المسؤولين الاداريين، للتمهيد لقانون للتقاعد لبسط اليدين أمام المحطات الطرقية والمساجد والقناطر”.

وزاد، “أيها الشرفاء والشريفات إن حقوقكم تنتهك، وتغييبكم عن مناقشة كل مايهم مصيركم مستمر، واللغو الفارغ يصم الآذان ليمنعنا من سماع تقدم أحذية عسكرهم في حربهم الطبقية المحمومة، فلنتوحد كالأحرار جميعا وإلا فإننا سنسلسل كالعبيد جميعا”.