نقابة الموظفين تدافع على الوزيرة مزور بخصوص “صفقة السيارات”

عقب تفجر الجدل الذي اثاره خبر إطلاق وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لصفقة كبيرة بحوالي نصف مليار من السنتيمات، لاقتناء سيارة فاخرة، و 16 سيارة أخرى، خرجت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة لتدافع على الوزير غيثة مزور، مؤكدة أن إطلاق هذه الصفقة كان استجابة لمطالبها ومن أجل “معالجة شمولية للصعوبات والإكراهات التي يعرفها تنقل الموظفين”.

وذكرت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ، أن هذه العملية تمت بسبب “تزايد أعداد الموظفين وتوسع هياكل الوزارة وتقادم سيارات المصلحة وإحالة العديد من السائقين على التقاعد، والتي تم طرحها في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي منذ جولة مارس 2023”.

وأكد البلاغ، الصادر اليوم الجمعة 10 ماي الجاري، أن الوزارة والنقابة اتفقتا، خلال الحوار القطاعي، على “تحديث حظيرة السيارات، التي أصبح معظمها (12 سيارة) متهالكا وغير صالح للاستعمال وفق المعايير المعتمدة من طرف الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، والمخصصة لنقل أطر وموظفي الوزارة من وإلى مقرات العمل، وللقيام بالمأموريات والمهام داخل مدينة الرباط وفي مختلف ربوع الوطن، بما يراعي معايير الجودة والسلامة المهنية”.

وبناء على خلاصات الاتفاق، أوضحت النقابة أن الوزارة “شرعت في دراسة الملفات المتعلقة بالصفقة الخاصة لتوفير 6 حافلات إضافية لنقل الموظفين، تراعي معايير الجودة والراحة والسلامة وبُعد الإعاقة، من وإلى مقرات العمل داخل مدينة الرباط والمدن المجاورة، بما يوفر هذه الخدمة الاجتماعية والحيوية لكافة الموظفات والموظفين”.

كما تم، وفق المصدر ذاته، “الإعلان عن تنظيم مباراة لتوظيف 7 سائقين، سيتم إجراؤها بتاريخ 26 ماي 2024، وذلك لسد الخصاص الناتج عن إحالة عدد من الموظفين الذين كانوا يمارسون مهام السياقة على التقاعد”.

زد على ذلك، “تم فتح طلب عروض، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لاقتناء 17 سيارة نفعية لمعالجة الصعوبات والإكراهات المتعلقة بتنقل أطر وموظفي الوزارة بمناسبة القيام بالمأموريات والمهام، داخل مدينة الرباط وفي مختلف ربوع الوطن”.

وأوضحت النقابة أن “جزءا من أطر الوزارة كانوا يضطرون، في بعض الأحيان، للتنقل باستعمال سياراتهم الخاصة لحضور اجتماعات رسمية”.

وعبرت النقابة عن اعتزازها بـ”التفاعل الإيجابي لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مع مقترحاتها ومطالبها بخصوص هذا الملف، وغيره”.

واستنكرت ما أسمته بـ”حملات التشويش الممنهجة وتزييف الحقائق التي تروج لها بعض الأطراف من أصحاب المصالح الخاصة والانتهازية، خدمة لأجندات بعيدة كل البعد عن المصالح الفعلية والحقيقية للموظفات والموظفين”.