مسؤول قضائي يحفظ “شكايات تفضح الفساد” بحجة أن الجهة المبلغة لاتتوفر على وصل الإيداع

أفادت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش رفض التعاطي مع شكايات الفرع الجهوي وقرر حفظ شكايات الفرع بعلة عدم إدلائه بالوصل النهائي للجمعية.

واعتبر الفرع الجهوي للجمعية بمراكش الجنوب، في بيان توصل موقع “بديل” بنظير منه، أن “قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش خرق لقانون المسطرة الجنائية الذي يلزم النيابة العامة بتحريك الأبحاث ولو بناء على مجرد وشاية مجهولة”.

وذكّرت البيان، الصادر أمس الأحد 5 ماي الجاري، أن الجمعية “ليست مشتكية وإنما جهة مبلغة بشبهة ارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية”، مؤكدا أن ذلك “يجعل قرار حفظ طلبات التبليغ عن جرائم مشينة من شأنه أن يوفر الحصانة لمتهمين مفترضين متورطين في مخالفات جنائية خطيرة”.

واعتبرت الجمعية أن “قرار الحفظ القضائي يشجع على استمرار الإفلات من العقاب ويساهم في تحجيم ادوار السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة كما أنه لا يشجع المواطنين على التبليغ عن هذه الجرائم”.

واستنكرت الجمعية، بالمناسبة، رفض السلطة تسليمها وصل الإيداع النهائي، “رغم حصولها منذ أبريل 2014 على وصل الإيداع المؤقت وهو ما يشكل خرقا للدستور والقانون”، وفق تعبير البيان.

واستغربت الجمعية احجام المجلس الأعلى للحسابات من نشر تقاريره بخصوص التدبير العمومي لجهة مراكش آسفي واكتفائه فقط بنشر تقرير الجهة حين كان يتولى عبد العالي دومو مسؤولية رئاستها ومند ذلك الحين لم يطلع الرأي العام على أي تقرير رسمي يخص الجهة وهو ما من شأنه أن يشكل تمييزا غير مقبول في إعمال القانون وتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وطالبت كل الجهات المعنية خاصة المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والقيام بإجراء افتحاص شامل ودقيق حول البرامج والأموال العمومية المخصصة لجهات كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء، الداخلة واد الدهب وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على نتائج تلك التقارير.