“أرباب المقاهي” يحرجون مجلس المنافسة بسبب المحروقات

ردت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب على ما أسمتها بـ “الخرجة الغير الموفقة واللامسؤولة لرئيس مجلس المنافسة”، والتي صرح فيها أنه سيفتح تحقيقا في حالة ثبوث تدارس أرباب المقاهي إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة المشروبات المقدمة.

ورفض المكتب الوطني للجمعية، في بيان، “الصمت المريب على الزيادة في المحروقات وما رافقها من اشتعال نار كل المواد الاولية والأساسية حيث تضاعف سعر أغلبها 300 %، وأدت لافلاس عدد من وحدات القطاع وعدم تدخل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق”.

وقال البلاغ: إن خرجة رئيس مجلس المنافسة “ينطبق عليها المثل ‘صمت دهرا ونطق كفرا’، وتعكس ضبابية الرؤية عند هاته المؤسسة”، مضيفا، “نأمل أن تكون هاته الضبابية فقط عارضا بصريا”.

واستغربت الجمعية “من خروج مجلس المنافسة بهذا البلاغ في وقت ينتظر فيه المهنيون المغاربة منه فك الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب، نتجت عنه زيادة كبيرة في ثمن حبوب القهوة بزيادة أولية تعدت 35 % وجه اتجاهات بوصلته نحو الحلقة الأخيرة والأضعف في سلسلة الإنتاج”.

وحملت “كامل المسؤولية في الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب لعدم تدخل مجلس المنافسة لتحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي ومحاربة الاحتكار والاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق الداخلية الوطنية وهو على علم بأن شركة وحيدة تحتكر 99 % من البيوع والشراءات ورقم المعاملات المحققة لمادة البن بالمغرب”.

ورفضت “تشويه صورة المهنيين المغاربة وكل محاولات تغليط الرأي العام وتوجيهه عن الممارسات المنافية والغير المشروعة في العلاقات الاقتصادية الكبرى في قطاع المحروقات والاتصالات والتأمين والأبناك وغيرها من القطاعات الكبرى في بلادنا وتقاعسه في محاربة كل أشكال التركيز الاقتصادي والاحتكار التي يحظرها القانون”.

ودعت الجامعة مجلس المنافسة الى “تحمل مسؤوليته الكاملة وتوجيه اتجاهات بوصلته الى الجهات التي أنتجت هذا الوضع باحتكارها لكل البيوعات والشراءات لمادة البن بالمغرب والحد من الهيمنة في الأسواق وإيقاف النظرة الاستعلائية لهذا القطاع باعتباره ركنا مهما في النسيج الاقتصادي الوطني لا من حيث اليد العاملة التي يشغلها وكعجلة تحرك يوميا وبدون توقف مجموعة من القطاعات المرتبطة به”.