الأساتذة يحتجون تزامنا مع عرض الموقفين على المجالس التأديبية

دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد إلى الاحتجاج، من خلال وقفات و”معتصمات جزئية”، يوم الإثنين 29 أبريل الجاري، أمام الأكاديميات الجهوية، تزامنا مع عرض الأساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية.

ونددت تنسيقية المتعاقدين، في بلاغ، بـ”التهم الكيدية والانتقامية الملفقة للموقوفين، بعد اطلاعهم على ملفاتهم الشخصية”.

وحملت التنسيقية المسؤولية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي فيما ستؤول إليه الأوضاع بعد عقد المجالس “التأديبية” الفاقدة للشرعية.

واعتبرت التنسيقية في بلاغ لها أن هذه المجالس فاقدة للشرعية، ودعت الإطارات النقابية المشاركة في مجريات هذه المجالس إلى رفض التوقيع على أي عقوبة في حق الأساتذة عن العمل، والتشبث بموقف إرجاعهم لعملهم دون قيد ولا شرط.

وأدانت العقوبات الانتقامية التي صدرت في حق الأساتذة الذي تم ارجاعهم سابقا بعد عرضهم على المجالس التأديبية، من إنذارات وتوبيخات “إثر تجسيدهم لحقهم العادل والمشروع في الإضراب والاحتجاج”.

وطالبت بـ”سحب جميع العقوبات الانتقامية من ملفاتهم الشخصية، وكذا العقوبات التي طالت الموقوفين الموسم المنصرم إثر تجسيدهم لخطوة مقاطعة تسليم النقط”.

وأكدت على استمرارها في النضال من أجل إسقاط مخطط التعاقد وإطاره التشريعي النظام الأساسي، والتشبث بمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.