الحكومة تضغط على النقابات لقبول مقترحها بخصوص قانون الاضراب ورفع سن التقاعد

أفاد مصدر مطلع على مجريات الحوار الاجتماعي الذي تجريه الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية، ومع ممثلي الباطرونا، على أن الوفد الممثل لها “يضغط بكل الوسائل على ممثلي الأجراء من أجل قبول الصيغة المقترحة لقانون الإضراب”.

وقال المصدر ذاته، في تصريح لموقع “بديل”، “الحكومة أجلت انعقاد اللجنة المكلفة بالنظر في تحسين الأوضاع المادية للشغيلة، واكتفت بعقد اجتماعات بقية اللجان، ومن ضمنها اللجنة المكلفة بالنظر في قانون الإضراب وقانون النقابات وإصلاح التقاعد، كشكل من اشكال الضغط والمساومة”.

وأكد المصدر ذاته، الحكومة تطالب النقابات، بـ”القبول ببعض التنازلات فيما يخص الشروط المنظمة لحق ممارسة الإضراب، ورفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وذلك في مقابل بإقرارها لزيادة عامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء”.

ووفق المصدر ذاته، فإن أهم النقط التي يتم التدوال بشأنها الآن، إقرار زيادة تتراوح بين 1000 و1500 درهم صافية في أجور الموظفين، والزيادة في سن التقاعد الى 65 سنة بالتدرج”.

وتحدث المصدر على إمكانية استمرار جلسات الحوار الاجتماعي إلى مابعد فاتح ماي المقبل، بسبب صعوبة التوصل لاتفاق قبله، كما كان مقررا منذ البداية.