الـ CDT تراسل العامل احتجاجا على الإقتطاع من أجور المضربين بتاونات

راسل المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية بتاونات، عامل الإقليم احتجاجا على قرارات الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين بالجماعات الترابية التابعة له.

واحتجت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مراسلة موجهة لعامل الإقليم على قرارات الاقتطاع التي باشرها مجموعة من رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم في حق الموظفين الذين انخرطوا في الإضرابات التي دعت إليها النقابة، “بحجة تنفيذهم للتعليمات الموجهة إليهم من طرف مصالح العمالة سواء عن طريق البرقيات أو عبر الهاتف”.

واعتبرت المراسلة، التي يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، على هذا الإجراء، معتبرة أنه يدخل في إطار “التضييق على ممارسة الحق النقابي ومسا بالحق في الإضراب الذي يضمنه الدستور، وتكفله المواثيق والتشريعات الدولية”.

وذكرت النقابة أن “منشور الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 4-03-وع بتاريخ 19 ماي 2003 بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، ومنشور رئيس الحكومة رقم 2012/26 بتاريخ 15 نونبر 2012 المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل يهمان بالأساس ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، والموظفين الأشباح وليس ممارسة الحق في الإضراب، وهي ظواهر مستفحلة بالجماعات الترابية بالإقليم، وسبق أن راسلناكم بشأنها”.

وقالت النقابة، إن “رؤساء هذه الجماعات التي فعلت الاقتطاع من أجور الموظفين والموظفات المضربين هم من نجدهم يتلكؤون ويرفضون توفير ظروف العمل الملائمة واللائقة داخل الجماعة، وتفعيل الهيكل التنظيمي للجماعة، وتنفيذ التزاماتهم مع المكاتب النقابية لفروعنا المحلية، توفير الحماية للموظفين في مقرات العمل”.

وطالبت النقابة، عامل تاونات بـ”التدخل لتوقيف هذه الإجراءات وإرجاع المبالغ المقتطعة إلى الموظفين المضربين وفتح حوار مع المكتب الإقليمي لإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الموظفين بالجماعات الترابية بالإقليم المضمنة في المذكرة المطلبية الإقليمية عدد : 2024/03 الموجهة إليكم بتاريخ 2024/3/11″.

وأكدت ان “الاستمرار في تنفيذ هذه الإجراءات (الاقتطاعات) لن يؤدي سوى إلى المزيد من الاحتقان والتوتر الاجتماعي داخل جماعات الإقليم، ويدفع بنا إلى الاحتفاظ بحقنا في اتخاذ كافة الخطوات والأشكال النضالية التي نراها مناسبة للدفاع عن حقوق الموظفين”.