“تشرذم المعارضة”.. أهم عناوين بداية الدورة الربيعية للبرلمان

في الوقت الذي كان ينتظر فيه المغاربة من المعارضة البرلمانية أن تقوم بأدوار قوية في مواجهة ما يسميه البعض “تغول احزاب التحالف الحكومي”، العكس هو الذي وقع، زاد الوضع سوءا، وتعمقت الخلافات بين مكونات المعارضة، حتى أصبح يمكن القول لقد “تشرذمت”.

ومباشرة بعد نهاية الدورة الخريفية للبرلمان نظم رؤساء فرق ومجموعة المعارضة ندوة صحفية مشتركة، اعتقد معها البعض أن الخلافات السابقة طويت وأنهم سيسيرون في تنسيق وتناغم تأمين لمواجهة التحديات الصعبة التي يطرحها العمل البرلماني، لكن العكس هو الذي حدث.

ولم تجد مبادرة الكاتب الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، بخصوص “ملتمس رقابة” كان من المزمع تقديمه في مواجهة الحكومة مباشرة بعد عودة البرلمان للانعقاد أي صدى إيجابي لدى باقي مكونات المعارضة، بل إن حزب العدالة والتنمية خرج ليعلن صراحة عن رفضه لهذه الخطوة.

ووجّه حزب العدالة والتنمية، على لسان أمينه العام، عبد الإله ابن كيران، انتقادات كثيرة للمبادرة التي تقدم بها الاتحاد الاشتراكي، معتبرا، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء الماضي، أن سبب رفض حزبه مقترح ملتمس الرقابة يعود لعدم عقد أي اجتماع بهذا الخصوص ولأن الظرفية غير مناسبة.

وانتقد ابن كيران لشكر، وقال: “هو يريد أن يكون زعيما للمعارضة، حيث عمل على تغيير اسم فريقه في البرلمان، من الفريق الاشتراكي إلى المعارضة الاتحادية حتى يتميز عن بقية فرق المعارضة، وتبنى مبادرة ملتمس الرقابة ثم دعا البقية إلى الالتحاق به، دون أن يقوم بعقد أي اجتماع تنسيقي مسبق”.

وخلال جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، للنصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، حصل الطالبي العلمي، مرشح الأغلبية، على 264 صوتا، من أصل 324 المعبر عنها، فيما حصل منافسه عبد الله بووانو، مرشح المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على 23 صوتا.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأصوات التي حصل عليها بووانو، لا تمثل إلا ربع عدد المقاعد التي تمتلكها مكونات المعارضة الأربعة، (91 مقعدا) ناهيك عن النواب غير المنتسبين، علما أن المجموعة لوحدها تتشكل من 13 برلمانيا.

ومن خلال نتائج التصويت يبدوا جليا أن بقية مكونات المعارضة لم تصوت لصالح مرشح العدالة والتنمية، وصوت نوابها، أو بعضهم على أقل تقدير، لفائدة الرئيس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، راشيد الطالبي العلمي.

ولعل أخر فصول الخلاف بين مكونات المعارضة هو الصراع بين فريقي الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى، حيث يرغب كل واحد فيهما بترؤسها عن طريق أحد نوابه.

ومعلوم أن لجنة العدل كانت من نصيب الفريق الحركي، وفق الاتفاق الذي تم ابرامه في بداية الولاية، واحتفظ بها طيلة نصفها الأول، قبل أن يعلن الاتحاد رغبته في الظفر بهذا المنصب، الأمر الذي عمق الخلاف بين الطرفين، حيث من المنتظر أن يتم الحسم في هذه النقطة يوم الإثنين المقبل.

وقال رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، تعليقا على هذه القضية: “نحن متشبثون بالاتفاق المبرم في بداية الولاية بالإجماع بين كل الفرقاء بالمجلس، اتفاق تم بموجبه توزيع رئاسة اللجان بين جميع الفرق الممثلة داخل مجلس النواب”.

وأضاف السنتيسي، ضمن تصريح سابق لموقع “بديل”، “السؤال المطروح حاليا، هو ماذا تغير اليوم؟، فنحن لانرى أن هناك مايبرر إعادة التوزيع، إذ من غير المفهوم حصر الحديث عن لجنة العدل والتشريع لوحدها بمعزل عن باقي اللجان الدائمة بالمجلس”.