إدانة حقوقية لتصاعد حملات التشهير ومطالب بالتدخل العاجل

في سياق تنامي حملات التشهير التي أصبحت تستهدف شريحة عريضة من المغاربة، وأمام التساهل “غير المفهوم” مع الجهات التي تنظمها، دقت مجموعة من المنظمات الحقوقية ناقوس الخطر، منبهة لما أسمته باستقواء “عصابة التشهير والإبتزاز الإلكتروني”.

وذكرت المنظمات (المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان بالمغرب، المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، وجمعية نساء مراكش) في بلاغ توصل موقع “بديل” بنسخة منه، أنها “تتابع بقلق شديد مستجدات الوضع الحقوقي ببلادنا، وفي طليعتها الممارسات الإجرامية التي تقترفها عصابة إجرامية تنشط بأسمائهم وبأسماء مستعارة ووهمية بمواقع التواصل الإجتماعي على تطبيقات ( اليوتوب، والتيكتوك والفيسبوك والإنستغرام )”.

وأفاد البلاغ، أن هذه “العصابة تحترف مختلف الأفعال ألإجرامية المعاقب عليها قانونا من بينها النصب، والابتزاز، والتهديد، والإتجار في البشر وإدعاء وقائع كاذبة والتشهير بالأشخاص ومختلف المسؤولين بالمؤسسات الدستورية والبرلمانية والحكومية والقضائية والأمنية والدرك الملكي وغيرها”.

وتُتْهم هذه المجموعة، وفق المنظمات الحقوقية، بـ”المس بأعراض وشرف مختلف المسؤولين بكل القطاعات والمواطنات طاعنين في عرضهم وشرفهم بأقبح الأوصاف والنعوت، فيما يتحصلون على المبالغ المالية من خلال الحوالات المالية نتيجة حرب بالوكالة يخوضونها والإبتزاز لغاية تشويه السمعة تحت طلب لمن يدفع أكثر”.

وذكرت أن تلك الحملات “سببت للعشرات من الأسر مأسي لن تندمل بسهولة وزرعت الإرهاب النفسي في نفوس النساء والشيوخ والأطفال”.

واستغرب أصحاب البلاغ من تغافل عدد من مسؤولي البلاد عن هذه الشبكة الإجرامية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع المغربي، في الوقت الذي “نرى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزير العدل ووزير الداخلية يضعون شكايات للنيابة العامة في مواجهة حقوقيين وصحفيين ومدونين ليزج بهم في السجون على إثر مواقفهم الحقوقية أو أرائهم التي يعبرون عنها في إطار حرية التعبير المكفولة دستوريا فيما يتم التغافل”، وفق المصدر ذاته.

وأدانت الجمعيات، ما أسمته بـ”الصمت الغريب للجهات المسؤولة عن هذه الأفة التي تنخر المجتمع وعدم تفاعل النيابة العامة مع المئات من الشكايات الموضوعة لديها”.

وطالبت من جميع المسؤولين والجهات القضائية المختصة بـ”أخد الأمر على محمل الجدية والتدخل العاجل بفتح تحقيقات معمقة مع هذه العصابة الإجرامية في شأن الممارسات التي يمارسونها في حق المجتمع المغربي”.