رؤساء فرق يكشفون أخر مستجدات “مدونة السلوك والأخلاقيات”

يتطلع قطاع عريض من المتتبعين للشأن السياسي في المغرب لنتائج العمل الذي باشره مجلس النواب (ومجلس المستشارين بشكل منفصل كذلك) قبل اختتام دورته الخريفية، والذي يرتقب أن يواصله عقب افتتاح الدورة الربيعية للسنة التشريعية الجارية، والمتعلق بإخراج مدونة السلوك والأخلاقيات، والتي دعا الملك محمد السادس إلى إقرارها بمناسبة تخليد الذكرى 60 لتأسيس البرلمان المغربي.

ودعا الملك محمد السادس، إلى “تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”، حسب نص رسالة كان قد تلاها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، نيابة عنه.

وقال العلمي، مساء أمس الجمعة، بمناسبة تجديد الثقة فيه لرئاسة مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية الحالية، إن المجلس سيعتمد مدونة للأخلاق، بهدف “ضبط عدد من الممارسات والحالات، من خلال سموّ الالتزام بواجب خدمة الصالح العام، وإعطاء القدوة في السلوك والممارسة السياسية، وأداء الواجب بالحضور المنتج الإيجابي”.

وفي تصريح لموقع “بديل”، أفاد رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، انه سيتم مواصلة نقاش مدونة الأخلاقيات خلال أول اجتماع لمكتب المجلس، معتبرا انها “من بين النقط المستعجلة التي يجب الحسم فيها”.

وذكر حموني، أن العمل من أجل إيجاد صيغة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتحترم القانون مستمر منذ الدورة الماضية، حيث تم تقديم 8 مشاريع، موضحا: “في كل مرة كنا نجد أنفسنا أمام إشكال نعمل على تجاوزه والبحث عن صيغ مقبولة قانونيا ويمكن ان تستجيب للطموحات”.

وأضاف، “الإشكال المطروح اليوم، قانوني: هو كيف يمكن احترام قرينة البراءة وإخراج مدونة لا ترفضها المحكمة الدستورية”.

وشدد القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، على انه “يجب احترام قرينة البراءة، فمن الصعب تطبيق عقوبات على البرلمانيين المتابعين امام القضاء، رغم أن المحكمة لم تقل كلمتها بعد، “وبذلك سنكون قد اصدرنا أحكاما بالإدانة قبل القضاء”.

ويرى حموني، أن المدونة لن تحل المشكل بشكل “جذري”، مطالبا بـ”العمل على منع الأشخاص المتابعين والذين تحوم حولهم شبهات من الترشح منذ البداية، وهو الأمر الذي يفرض إعادة النظر في مدونة الانتخابات وفي الأهلية للترشح”.

وزاد، “كما طالبت بالاستئناس بقوانين الوظيفة العمومية، والتي تنص على توقيف الموظف العمومي عن العمل احترازيا بمجرد وجود متابعة، مع حفظ وضعيته وأجرته في انتظار حصوله على البراءة”.

ومن بين المطالب التي يرفعها المنادون بتخليق الحياة السياسية، منع البرلمانيين المتابعين امام القضاء، من حضور جلسة افتتاح البرلمان التي يترأسها الملك محمد السادس، عدم تمثيل المغرب في الملتقيات الخارجية، وعدم تقلد مسؤوليات داخل اللجان البرلمانية او أية مسؤوليات مشابهة.

من جهته، قال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد غياث، “تنزيل مدونة أخلاقيات الحياة البرلمانية، هي توجيهات ملكية للمؤسسة البرلمانية نافذة التطبيق ولن تخضع لأي شكل من أشكال التعطيل”.

وأضاف غيات، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “المدونة قطعت أشواطًا كبيرة في مسطرة التشريع والمؤكد أنها سترى النور خلال بداية الدورة الربيعية”.

وذكر، نحن في مرحلة “اللمسات الأخيرة”، موضحا أنه سيتم “عرض المشروع على جلسة التصويت ضمن مشروع تعديل النظام الداخلي قبل إحالته على المحكمة الدستورية للنظر في مطابقتها للدستور”.