تحديات تواجه “نواب الأمة” في افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان

يفتتح البرلمان المغربي، وضمنه مجلس النواب، يوم غد الجمعة، 12 أبريل الجاري، دورته الثانية من السنة التشريعية 2023-2024، بجلسة ستخصص لانتخاب رئيس المجلس لما تبقى من الفترة النيابية، والتي سيتم خلالها التجديد للرئيس الحالي، راشيد الطالبي العلمي، حسب كل المعلومات المتوفرة.

وستكون المؤسسة التشريعية، خلال هذه الدورة، في مواجهات تحديات كبيرة، أهمها، اخراج مدونة السلوك والاخلاقيات، التي كان الملك، محمد السادس، قد أوصى بها، من خلال رسالته الموجهة للبرلمان بمناسبة مرور 60 سنة على تأسيسه، بالإضافة إلى تحدي اخراج عدد من القوانين المهمة، ومن ضمنها مدونة الأسرة والقانون الجنائي، الذي يتمنى الكثيرون أن يحمل مقتضيات تجرم الاثراء غير المشروع.

تنعقد هذه الدورة، وفق ما ذكر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، “في ظرفية وسياق خاص”، حيث يجد المجلس نفسه، لأول مرة في تاريخه، أمام سابقة “خطيرة” متعلقة بمتابعة 30 برلمانيا قضائيا بتهم تتعلق بإختلاس وتبديد اموال عمومية، ومنهم من فتحت ضده مسطرة غسل الأموال وتم حجز ممتلكاته وأمواله.

وقال الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، أمام هذا الواقع “يطرح سؤال ما إذا كان ماتبقى من البرلمانيين سيجعل من هذا الواقع المخجل أرضية للإنكباب بجدية على سن منظومة قانونية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، وفي مقدمتها تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، أم أنهم سيقفزون على هذا الواقع كأنه يعني بلدا اخرا وسيستمرون في التطبيع مع الفساد والريع وحماية لصوص المال العام ؟ “.

وبالإضافة إلى ما سبق، يرى الغلوسي أن افتتاح البرلمان، سيتأثر أيضا بـ”تفكيك شبكات خطيرة متورطة في جرائم الفساد والرشوة والتزوير في مختلف المجالات وضمنها ما سمي شبكة اسكوبار الصحراء التي تورط فيها قياديان حزبيان يتوليان تسيير جماعات ترابية مهمة”.

وأشار المحامي والناشط الحقوقي أيضا إلى “تورط بعض القيادات الحزبية في فضيحة أخلاقية وقانونية وسياسية تتعلق بتبديد وإختلاس المال العام من خلال رفض إرجاع ماتبقى من أموال الدعم العمومي او تقديم وثائق ومستندات غير قانونية لتبرير صرف هذا الدعم، ناهيك عن فضيحة ماسمي زورا بصفقات الدراسات والأبحاث التي ظلت سرية لحدود الآن وهو ماشكل موضوع شكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام المرفوعة إلى رئيس النيابة العامة”.

وزاد، كما سيتميز الافتتاح بـ”متابعة بعض القيادات الحزبية على خلفية جرائم الفساد ونهب المال العام واستمرارها في تحمل المسؤوليات العمومية رغم ذلك وتمثيل البرلمان في أنشطة رسمية داخلية أو خارجية رغم الحديث عن مدونة الأخلاقيات التي تحاول الأحزاب المناورة من أجل إفراغها من محتواها لتبقى شكلية دون أي تأثير، هذا مع استمرار صرف الأجور والتعويضات للمتهمين ضدا على القواعد الأخلاقية والقانونية المنظمة لعمل ونشاط المرافق العمومية والعمل السياسي”.

وأشار الغلوسي أيضا إلى، “استمرار بعض الأحزاب في معاكسة توجه الدولة المعبر عنه رسميا وعلى اعلى مستوى في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتعامل مع ذلك باعتباره مجرد حملة ظرفية اقتضتها طبيعة المرحلة ومن المفيد الإنحناء حتى تمر الحملة بسلام”.

وأفاد الغلوسي أنه “لايخفى على نواب الأمة أن تقارير قد توقفت عند تفاقم الفساد والرشوة بالمغرب، وهو مايشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الإجتماعيين، ولذلك فإن المغاربة يتطلعون إلى ارادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد ونهب المال العام والريع وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويتمنون أن تستمر المعركة ضد الفساد وذلك بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين وتحريك مساطر غسل الأموال ضدهم”.

هذا الواقع، حسب الغلوسي، “يفرض على الأحزاب السياسية قبل فوات الآوان أن تلتقط دقة المرحلة وصعوباتها وخطورة الفساد على الدولة والمجتمع، وأن تبدأ من نفسها وذلك بتجميد عضوية كافة المتهمين في جرائم الفساد وعدم ترشيحهم لأية مسؤولية عمومية كيفما كانت او تكليفهم بتمثيل البرلمان في أي نشاط، مع اتخاذ البرلمان لقرار نافذ يقضي بوقف صرف أجورهم وتعويضاتهم، كما يتوجب عليها إرجاع أموال الدعم العمومي موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى خزينة الدولة، كما ان هذه الأحزاب مطالبة بعقد مؤتمراتها وتجديد هياكلها وإتاحة الفرصة لكفاءات وطاقات جديدة لتحمل المسؤولية بعيدا عن الولاءات ومنطق العائلة”.