هل تطيح “مدونة السلوك والاخلاقيات” قبل صدورها بالتويزي من رئاسة فريق “البام”؟

قبل يوم من افتتاح الدورة الربيعية لمجلس النواب، والتي تصادف بداية النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، والتي سيتم خلالها تجديد هياكل المجلس، وتغيير أو تجديد الثقة في رؤساء الفرق البرلمانية، يواجه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، مصير “العزل” من المنصب الذي ظل يشغله منذ انتخابات شتنبر 2021.

وتحدثت مصادر جيدة الإطلاع، من داخل قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، فضلت عدم كشف هويتها، على أن “التويزي سيتم التخلي عنه، بسبب قربه من الأمين العام السابق، عبد اللطيف وهبي، وبسبب التهم التي تلاحقه، خلال فترة رئاسته لجماعة آيت أورير”.

وتحدث المصدر، على أن “الحزب بحاجة اليوم إلى ‘تلميع’ صورته التي تضررت بفعل شبهة تورط قيادييه، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، في قضية ‘اسكوبار الصحراء’، والتجاوب مع النداء الملكي الداعي لتخليق الحياة السياسية وإخراج مدونة للسلوك والاخلاقيات تحكم العمل داخل مجلس النواب”.

وبمناسبة الذكرى 60 لتأسيس البرلمان، دعا الملك محمد السادس، إلى “تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”، حسب نص رسالة كان قد تلاها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي.

وقبل نهاية الدورة الخريفية لمجلس النواب، تعهدت المؤسسة التشريعية، وفق تصريحات متطابقة، بإخراج مدونة للسلوك والأخلاقيات خلال بداية الدورة الربيعية، مؤكدة أنها “ستكون متقدمة وتضمن الارتقاء بتخليق الحياة البرلمانية”.

ويتابع التويزي، على خلفية شكاية كانت قد تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، من أجل تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، خلال فترة رئاسته لجماعة آيت أورير إلى جانب متهمين اخرين “موظف ومقاول”.

وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال أن أصدرت حكما تمهيديا يقضي بإجراء خبرة تقنية على بعض الصفقات المنجزة من طرف جماعة ايت اورير في عهد احمد التويزي.