المؤشر الاجتماعي.. لماذا توقف الدعم عن مجموعة من الأسر؟

وجدت الكثير من الأسر المغربية نفسها في موقف غير مفهوم ولم تجد له تفسيرا مقنعا، بعد أن تم توقيف الدعم الاجتماعي عنها عقب استفادتها منه خلال الثلاثة أشهر الماضية بحجة أن مؤشرهم تجاوز 9.74 وهو ما لا يسمح لهم بتلقي الدعم، رغم أن أغلبهم يقولون أنه لم يحدث أي تغيير ولم نغير أي بيانات منذ أن سجلنا في المرة الأولى.

ومن الأمور التي زادت من غضب الكثيرين هو عدم توصلهم بأي تعليل مفهوم لقرار توقيف الدعم باستثناء دعوة لزيارة المنصة المخصصة للدعم الاجتماعي المباشر.

وعلق الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذه القضية بغضب، مطالبين الحكومة بضرورة إعادة النظر في قرارها، خصوصا خلال الفترة الحالية التي يمر المغرب خلالها من أزمة اقتصادية صعبة أدت لارتفاع أسعار أغلب المواد الاستهلاكية وتراجع فرص الشغل.

وعلى خلفية نفس المستجد وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بخصوص دواعي توقيف الدعم المباشر عن بعض الأسر.

وذكر أومريبط في سؤاله، وفق ما ذكرت جريدة “المساء”، في عدد اليوم الخميس 4 أبريل الجاري، أن العديد من الأسر المستفيدة من الدعم المالي المباشر تلقت خبر توقيف حق استفادتها باستغراب كبير، خصوصا أن الجهات المسؤولة لم تقدم تعليلات مقنعة ومنطقية بخصوص المعايير التي جعلت مؤشرها في السجل الاجتماعي الموحد يرتفع في ظرف وجير.

وأضاف أن هاته الأسر كانت تنتظر بفارغ الصبر هذا الدعم لتغطية جزء من مصاريف هذا الشهر المبارك ومتطلبات عيد الفطر.

وأكد أن “توقيف الدعم الاجتماعي المالي للمستفيدين، في هذه الظرفية ودون انتظار بلوغ البرنامج لأهدافه النبيلة، لا يمت بصلة لرؤية مشروع تعميم الحماية الاجتماعية”.