المختصون التربويون والاجتماعيون يشتكون بسبب المهام وساعات العمل

نددت اللجنة الوطنية للأطر المختصة التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي بما أسمته “الإجراءات الإدارية التعسفية وغير القانونية” التي يتعرض لها المختصون التربويون والاجتماعيون من طرف المديرين الإقليميين ورؤساء المؤسسات التعليمية “بسبب ساعات العمل والمهام الخارجة عن التخصص”.

وطالبت الجامعة، في بيان، توصل موقع “بديل” بنظير منه اليوم الثلاثاء 26 مارس الجاري، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”التدخل العاجل لتصحيح الوضع وسحب كل الإجراءات من ملفات الأطر المختصة والعمل على التنزيل الفوري لمرسوم 23 فبراير 2024 بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية”.

وأفادت النقابة أنها “تتابع باستغراب شديد استمرار الهجومات والانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المختصون التربويون والاجتماعيون بالمؤسسات التعليمية من استفسارات واقتطاعات من الأجرة بسبب رفضهم العمل بجداول حصص غير قانونية بغلاف زمني من 38 ساعة أسبوعيا وامتناعهم عن القيام بمهام خارجة عن تخصصهم”.

واعتبرت الجامعة أن فرض هذه الإجراءات هو “خرق سافر لمضامين النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر في الجريدة الرسمية في 26 فبراير 2024 والذي ينص بشكل صريح لا يحتاج إلى تنزيل في المادة 69 منه على أن المختصين التربويين والاجتماعيين يعملون حسب السلك التعليمي بنفس عدد ساعات هيئة التدريس”.

وحملت الجامعة مسؤولية ما يقع للوزارة الوصية والأكاديميات الجهوية، مطالبة بالتدخل الفوري لتصحيح الوضع وسحب كل الإجراءات التعسفية وغير القانونية من ملفات الأطر وإرجاع كل المبالغ المقتطعة على خلفية الغياب غير المبرر والمشاركة في الإضرابات التي شهدها القطاع هاته السنة.

وأعلنت “استعدادها لخوض أشكال احتجاجية تصعيدية في حال استمرت الأوضاع الشاذة التي يعيشها المختصون التربويون والاجتماعيون بالمؤسسات التعليمية وعدم تمكينهم من كل المكتسبات المنتزعة الواردة في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”.