النهج الديمقراطي يدين “تدهور” الوضع الحقوقي في المغرب

على اثر ما اعتبره الكثيرون “تدهورا وتراجعا خطير” للوضع الحقوقي في المغرب، خصوصا منذ بداية السنة الجارية، أدان حزب النهج الديمقراطي العمالي “بشدة”، ما اسماه بـ”الهجوم على حرية التعبير والتظاهر”، وطالب بـ”وقف الاعتقالات والمتابعات القضائية الانتقامية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين”.

وأمس الخميس استدعت المحكمة الابتدائية بسلا 13 ناشطا مناهضا للتطبيع للمثول أمامها على خلفية تنظيم وقفة احتجاجية أمام متجر كارفور بسلا يوم 25 نونبر 2023، والتي تندرج ضمن برنامج الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع لـ”فضح هذا المتجر العالمي الداعم للكيان الصهيوني في استعماره لفلسطين وفي حربه الإبادية للشعب الفلسطيني والدعوة لمقاطعة شراء بضائعه”.

و يتابع النشطاء الـ13 بتهم المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها.

وأدان الحزب، في بيان لمكتبه السياسي، متابعة النشطاء المناهضين للتطبيع، معتبرا أنها “ذات طابع سياسي وتضييق على حرية التظاهر والاحتجاج ضد كل أشكال التطبيع مع هذا العدو العنصري السرطاني”.

واعتبر الحزب أن حملة الاعتقالات والتضييقات التي يتعرض لها الكثير من النشطاء هي “فصل من فصول الانتقام من المعارضين للسياسات الرسمية المتبعة في هذا البلد المنهك أصلا بالاستبداد والفساد المستشري في كافة مؤسساته”.