حراك فجيج والغياب التام للإعلام الرسمي!!؟

من التساؤلات التي أصبحت جد متداولة بين ساكنة مدينة فجيج بنوع من الاستغراب الذي لم يجدوا له تفسيرا ولا توضيحا وهو الغياب التام للإعلام الرسمي وشبه الرسمي من القنوات المسموعة والمرئية، ونعني بها على الأخص القناة الأولى والقناة الثانية 2M المغربيتين، ومن طريف ما يروج ان هناك من النساء المشاركات في المظاهرات من كن دائما ينتظرن نقل مسيراتهن على التلفاز حتى علمن بأن صحافيي وسائل الإعلام الرسمية لا يواكبون حراك فجيج كباقي القنوات والجرائد المستقلة والخاصة ما جعل احداهن تقول ما معناه بالامازيغية “وهلا يعرفوننا الا في أحوال الطقس والتحذير من الزوابع الرملية !؟ وهل كل هذه الأربعة أشهر من الاحتجاج والتظاهر لم تحرك فيهم ساكنا !؟هذا هو العمى والا فلا”.انتهى قول المواطنة.

غياب الإعلام الرسمي للدولة في كل الأحداث الحساسة التي عرفتها مدينة فجيج عبر التاريخ هو قديم جديد كان آخرها أحداث أقدام الجارة الشرقية على اغتصاب وانتزاع ضيعات منطقة العرجة من اصحابها شهر مارس2021 مرورا بمحاولة تسييج المنطقة على طول الحدود.

فمن غير المنابر الاعلامية المستقلة التي غطت هذه الأحداث بكل تفاصيلها باحترافية منقطعة النظير أخرجت الحقائق إلى كل الاوساط السياسية والحقوقية وجعلت حتى بعض المنابر الأجنبية تتناوله في قصاصات أخبارها اما القنوات الرسمية للدولة فقد كانت دائما غائبة لا الجهوية منها ولا الوطنية.

واليوم وقد عاشت مدينة فجيج الحدودية ما يزيد على أربعة أشهر من الاحتجاج والتظاهر مسيرات حاشدة ووقفات احتجاجية وازنة جعلت العشرات من المنابر الاعلامية المستقلة والجادة تتوافد أسبوعيا على الواحة للوقوف على ملابسات وأسباب الاحتجاج المرتبط اساسا بتنزيل القانون 83\21 المحدث للشركات الجهوية المتعددة الخدمات، اما للتغطية المباشرة للأحداث او للقيام بتحقيقات حول الموضوع في عين المكان، وهكذا زارت المدينة صحف مكتوبة واذاعات جهوية مسموعة وقنوات مرئية مستقلة كان لها الفضل الكبير في التعريف بحيثيات حراك واحة فجيج وما لها من خصوصيات طبيعية ومعيشية تميزها عن كل المناطق المغربية المشمولة بهذا القانون، كل هذا اذن غابت عنه مؤسسات الإعلام الرسمي ،الإعلام الممول طبعا من جيوب دافعي الضرائب، الإعلام الذي يستفيد من حصة الأسد من خزينة الدولة لتغطية احيانا التفاهات ويغيب عما له علاقة مباشرة بمشاكل المواطنين وهمومهم الاجتماعية والاقتصادية على الصعيد الوطني، والنموذج من احتجاجات واحة فجيج التي تداولتها حتى بعض القنوات الأجنبية وخاصة مسيرة النساء بالحايك الأبيض التي ابهرت العالم ولم تعرها الصحافة العمومية اي اهتمام وكان الأمر لا يعنيها ،اكثر من ذلك فقد حرص الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي نظم ندوة صحفية تواصلية بتنسيق مع التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا فجيج،حرص على دعوة منابر الإعلام العمومي والشبه العمومي عن طريق وكالة المغرب العربي للأنباء الا انه مع الأسف لم تستجب للدعوة اي قناة رسمية في حين حضر هذا الحدث الذي احتضنه نادي هيئة المحامين بالرباط يوم 22 فبراير 2024 حضره ما يزيد عن45 منبرا إعلاميا مستقلا ما بين مسموع ومقروء ومرئي.

والإشارة فقط فإن ساكنة فجيج التي أصبحت تتساءل اكثر من اي وقت مضى عن الدور الوظيفي للإعلام العمومي اذا لم يكن في خدمة الشعب الذي يموله!؟وجدت البديل الامثل في الاعلام الحر الذي أصبح رهن الاشارة كلما دعت الضرورة وفي كل الأحداث والأزمات الاجتماعية التي تمر منها مدينة فجيح. ومن طرائف انواع التعتيم الاعلامي الذي تعودناه من القناتين التلفزيتين انه في الوقت التي كانت فيه مدينة فجيج تغلي بالاحتجاجات والمسيرات العارمة منذ فاتح نونبر 2024 طلعت علينا القناة الثانية بدم بارد يوم 18فبراير 2024 ببرنامج لا علاقة له بما يجري حاليا بفكيك بعنوان: “زيارة إلى المسجد العتيق بفجيج وصومعته الحجرية”. وكذلك كان من القناة الأولى التي خرجت علينا ببرنامج سوق النساء بفجيج سنة 2012 في الوقت الذي كانت واحة فجيج تعيش أوضاع الاحتجاج والغليان الشعبي.

هذا التعامل مع الأحداث يلتمس فيه المشاهد العذر لمقاطعة الإعلام العمومي ولا لوم عليه. هذه فقط مجموعة من الملاحظات من ساكنة تشعر انه من حقها ان تستفيد من خدمات الإعلام العمومي مادامت تساهم في تمويله.