“حماة المال العام” يطلقون عريضة لتجريم الاثراء غير المشروع

أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عريضة الكترونية، وضعتها في متناول العموم من أجل التوقيع، لمطالبة رئاسة الحكومة بالعمل على تقديم مشروع قانون لتجريم الإثراء غير المشروع.

وذكرت الجمعية، في العريضة التي تنوي رفعها لرئاسة الحكومة، أن “المغرب سبق له أن صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي الاتفاقية التي نشرت بالجريدة الرسمية، وضمن بنود هذه الاتفاقية ما يتعلق بضرورة اتخاد الدول لتدابير قانونية لتجريم الاثراء غير المشروع (المادة 20 من الاتفاقية ) “.

وأوردت العريضة، التي اطلع عليها موقع “بديل”: “ولا يخفى عليكم أن هذه المصادقة تضع التزامات على بلادنا والتي يتوجب عليها الوفاء بها”.

وتابعت: “وعليه فإننا نحن المواطنون والمواطنات الموقعون على هذه العريضة، نطالبكم السيد رئيس الحكومة بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع لما يشكله ذلك من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة”.

وخلال السنتين الأخيرتين، ارتفعت المطالب بسن قانون لتجريم الاثراء غير المشروع، بعد تزايد عدد الأشخاص المتورطين أو الذين يتم التحقيق معهم في جرائم مكنتهم من مراكمة الثروات بطريقة تبعث على الشك.

وبعد اكثر من سنتين على سحب الحكومة المغربية لمشروع القانون الجنائي، والذي كان يتضمن مقتضيات لتجريم الإثراء غير المشروع، لازالت الدعوات تتصاعد لإعادة هذا المشروع للتداول في مجلس النواب، وتنفيذ التعهدات التي أطلقها وزير العدل بعد سحب المشروع، والتي التزم من خلالها بـ”تجويد” المشروع قبل إعادته للمؤسسة التشريعية.