“حماة المال العام” يطالبون بالتحقيق مع الأحزاب السياسية

راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، من أجل “فتح بحث قضائي معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير من طرف بعض مسؤولي الأحزاب السياسية”، بناء على المعطيات التي جاء بها تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات المالية الخاص بالدعم الممنوح لها برسم السنة المالية 2022.

وأفادت الجمعية، في المراسلة التي يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، أنه “تبين من تقرير المجلس الأعلى للحسابات وجود تجاوزات واختلالات يكتسي البعض منها صبغة جنائية؛ عدم تقديم الوثائق المبررة لصرف الدعم العمومي، وثائق غير كافية لإثبات أوجه صرف الدعم العمومي، صرف مبالغ تتجاوز السقف المحدد قانونا، جمع مبالغ كبيرة نقدا، رفض إرجاع المبالغ المالية رغم توصل بعض الأحزاب بإشعار بذلك من المجلس الأعلى للحسابات، إنجاز دراسات وأبحاث غير مطابقة للمعاير العلمية والقانونية واستعمال ذلك لضخ أموال في حسابات أعضاء قياديين في الحزب أو بعض المقربين عدم تقديم وثائق إثبات لتبرير الموارد الذاتية التي حصلت عليها بعض الأحزاب السياسية …إلخ”.

وترى الجمعية، التي يرأسها المحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي، إن “التقرير يحمل في طياته العديد من المعطيات والوقائع التي تشكل أرضية قانونية لفتح بحت قضائي معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وتلقي فائدة وغيرها من الجرائم الأخرى”.

والتمس “حماة المال العام”، في المراسل المؤرخة بتاريخ اليوم، الثلاثاء 5 مارس الجاري، من رئيس النيابة العامة، “اصدار تعليماتكم إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل الاستماع لمسؤولي الأحزاب السياسية الواردة في التقرير المذكور والذين ارتكبوا أفعالا تقع تحت طائلة القانون الجنائي”.

كما طالبت الجمعية بـ”الاستماع للمسؤولين عن مكاتب الدراسات التي أنجزت دراسات وأبحاث لفائدة بعض الأحزاب السياسية والمشار إليها في التقرير المذكور، والاستماع لمسؤولي المطابع التي تولت طبع منشورات وأبحاث لفائدة بعض الأحزاب السياسية، واتخاد كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تحقيق العدالة”.