اضراب وطني في القطاع الفلاحي

دعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إلى خوض “إضراب وطني إنذاري”، في القطاع، وذلك يوم الخميس 14 مارس الجاري، تنديدا بما أسمته بـ”الحوار العقيم لوزارة الفلاة”، وللمطالبة بـ” إقرار زيادة عامة في أجور الموظفين والمستخدمين بما لا يقل عن 2000 درهم شهريا، وتطبيق السلم المتحرك للأثمان والأجور”.

وأكدت الجماعة، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، في نداء، على ضرورة “التعجيل بالمصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في صيغته المتفق عليها مع وزارة الفلاحة دون ربطه بإعادة الهيكلة، وفتح حوار جدي معها حول إعادة الهيكلة المرتقبة للقطاع الفلاحي وفتح ورش المفاوضات حول النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للتنمية الفلاحية والقروية ”ORDAR” “.

وشددت على “تسريع مسطرة المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على أرضية المشروع المتفق عليه، وتعديل القوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، بما يمكن من تحسين أوضاع مستخدميها ومستخدماتها “.

وطالبت بـ “تمكين مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية- قطاع الفلاحة من الاعتمادات المالية الكافية لتجويد خدماتها والرقي بها لمستوى تطلعات الشغيلة وتحقيق المساواة بين المركز والجهات وبين جميع المؤسسات المنخرطة فيها والاهتمام بشكل فعال بمتطلبات متقاعدات ومتقاعدي القطاع، بالإضافة إلى مجموعة من المطالب الأخرى”.