هيئة حقوقية تطالب بـ”جر الأحزاب المخالفة للقضاء”

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب من رئاسة النيابة العامة بالرباط بإعطاء التعليمات من أجل إحالة تقرير المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة المختصة قصد فتح بحث جدي وعاجل واتخاذ كل التدابير والقرارات اللازمة في احترام تام لأدوارها في الدفاع عن الحق العام ومحاربة الجريمة وفرض سيادة القانون.

وفي تقريره الأخير المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2022، كشف المجلس الأعلى لحسابات على مجموعة من الخروقات القانونية والمسطرية التي قامت بها بعض الأحزاب السياسية، من خلال تدبيرها لعملية صرف الدعم المخصص لها بطريقة قانونية وشفافة.

وقال القيادي في الهيئة، إبراهيم الشاهد، في تدوينة على صفحته الخاصة، إن هذا الطلب يأتي بالنظر “لما تضمنه التقرير من خروقات و تجاوزات ومخالفات تخص طرق صرف الدعم العمومي والنفقات، بالعملية الانتخابات وبصرف الدعم السنوي الإضافي، واختلاجات أخرى في تدبير حسابات الاحزاب السياسية المغربية لملايين الدراهم من أموال دافعي الدراهم”.

وطالبت الهيئة، من رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، وفق مراسلة يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، بـ “إعطاء تعليماته من أجل إحالة هذا التقرير على النيابة العامة المختصة قصد فتح بحث جدي وعاجل واتخاذ كل التدابير والقرارات اللازمة، في احترام تام لأدوار النيابة العامة في الدفاع عن الحق العام ومحاربة الجريمة وفرض سيادة القانون. وتقبلوا سيدي الرئيس أخلص عبارات التقدير والاحترام”.