تفاصيل شكاية نبيل بن عبد الله بـ15 من أعضاء حزب الكتاب

على خلفية الأحداث التي سبقت المؤتمر الوطني الأخير لحزب التقدم والاشتراكية، والذي جدد لأمينه العام للمرة الرابعة على رأس قيادته، تقدم محمد نبيل بن عبد الله، بصفتيه الممثل القانوني للحزب، بشكاية لازالت معروضة أمام أنظار القضاء ضمن مسطرة البحث، طالب من خلالها بمعاقبة 15 عضوا منتميا للحزب في مقدمتهم منسق مبادرة “سنواصل الطريق”، والعضو السابق بالمكتب السياسي، عز الدين العمارتي.

وتوصل موقع “بديل” بنسخة من الشكاية التي تقدم بها الوزير السابق والأمين العام الحالي للتقدم والاشتراكية، والتي أحيلت على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بحر الأسبوع المنصرم، لاستكمال مسطرة البحث، والتي قال فيها أنه “بتاريخ 2022/06/18 حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا أثناء انطلاق أشغال الدورة التاسعة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالرباط، حضر المشتكى بهم و أحضروا معهم عددا من البلطجية المأجورين من مدينة سلا ذوي هيئات وبنيات قوية مبدين استعدادهم لإستعمال العنف غير مكثرتين لأي شيء كما هو ثابت بالصور والفيديوهات المرفقة بهذه الشكاية يمتثلون لأوامر الأشخاص المشتكى بهم والذين هم مطرودون من الحزب بصفة نهائية بناء على قرارات تأديبة من طرف الهيئات الحزبية المختصة”.

وأضاف بن عبد الله، وفق نص الشكاية التي تقدم بها ضد 15 منخرطا في الحزب، “حيث قام هؤلاء المشتكى بهم بمعية البلطجية بمنع الأشخاص من الدخول من الباب الرئيسي المفتوح والمعد لاستقبال المشاركين وذلك عن طريق خلق ذروع بشرية بالبلطجة ذوي البنيات القوية لمنع المشاركين من الدخول مبدين استعدادهم لاستعمال القوة والعنف. مما دفع إدارة المقر إلى فتح الباب الثاني الذي تم إغلاقه هو الآخر من طرف أشخاص آخرين منهم بنفس الطريقة. ونفس الأمر وقع بعد فتح الباب الثانوي الثالث، مما تعذر معه انطلاق أشغال الاجتماع ثم نشأت فوضى بباب المقر حيث قام هؤلاء المشتكى بهم من منع الأشخاص من الدخول والخروج من جميع الأبواب والمنافذ للمقر بالقوة والاستعداد لاستعمال العنف وأصبحوا هم المسيطرين”.

وتابعت الشكاية، “وأمام هذا الوضع حاول بعض المشاركين الدخول إلى المقر للمشاركة في الاجتماع إلا أن المشتكى بهم بمعية البلطجية منعوهم من الدخول بالقوة وعرضوهم للعنف عن طريق الدفع بالأيادي بالقوة والسب والقذف والإهانة وإبداء الاستعداد لاستعمال القوة أكثر في حالة المقاومة مع التهديد. وهذا ما أدى إلى إصابة بعض الأشخاص بجروح وعجز عن القيام بالأشغال”.

واتهم الأمين العام، المشتكى بهم بـ”سرقة جميع الوثائق المتعلقة بأشغال الاجتماع من ‘بادجات’ ولوائح تسجيل الحضور وغيرها من الوثائق تحمل معطيات خاصة بالأشخاص المشاركين وغيرها”.

وأفاد بن عبد الله، ان المشتكى بهم “قاموا بمنع الولوج والخروج للأشخاص من المقر بالقوة والعنف، وذلك لساعات طوال وأصبح العقار تحت حيازتهم وسلطتهم على المنافذ ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى ما بعد الواحدة زوالا وانتزعوا العقار من حيازة الجهة المالكة والحائزة على العقار”.

وحسب نص الشكاية، “وفي هذه الأثناء قام الشخص المستخدم بالمقر ‘حميد الشالحي’ باستفسار هؤلاء البلطجية عن سبب تواجدهم ومن طلب منهم ذلك فأخبروه بأنهم مأجورين من طرف المشتكى به ‘عز الدين العمارتي’ ومن معه بغية انتزاع العقار ومنع انعقاد الاجتماع ومنع أي أحد من الدخول والخروج إلى مقر الحزب بالقوة والتهديد والعنف إذا اقتضى الحال”.

واتهم بن عبد الله، المشتكى بهم بـ”ارتكاب جرائم التهديد في حق الراغبين في الدخول والخروج”، مؤكدا أنهم “هددوهم وأبدوا استعدادهم لاستعمال القوة وأنهم في حالة محاولة دخولهم بالقوة فإنهم سوف يرتكبون جنايات ضدهم وقد يصل الأمر إلى القتل”.

ومعلوم أن التجديد للامين العام، محمد نبيل بن عبد الله، للمرة الرابعة لم يحض بموافقة عدد كبير من أعضاء الحزب، وهو ما أدى إلى توتر الأجواء خلال الفترة التي سبقت المؤتمر، ودفعت بعض المنخرطين إلى الاستقالة أو الانسحاب من الحزب.