اضراب للأسبوع الثالث.. رئيس جماعة متهم بـ”تعطيل” مصالح المواطنين

دخل الإضراب والاعتصام المفتوح الذي يخوضه موظفو جماعة الصميعة التابعة لدائرة تاهلة إقليم تازة بمقر الجماعة أسبوعه الثالث، على اثر الاقتطاع الذي اعتمده رئيس الجماعة من أجور المضربين والمضربات، المشاركين في الإضراب الذي دعت لها النقابات العاملة في القطاع والمطالب بـ”فتح حوار معها من طرف وزارة الداخلية وتحسين وضعية شغيلة القطاع”.

وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، في بلاغ سابق على خوض هذا الإضراب من أجل سحب قرار الإقتطاع من أجور المضربين، على غرار ما جرى في عدد من الجماعات الترابة الأخرى بمناطق مختلفة من المغرب.

وقال الكاتب العام الإقليمي للجامعة بإقليم تازة، مصطفى التويهمي، إن “قرار الاضراب والاعتصام المفتوح بمقر جماعة الصميعة خطوة احتجاجية قررها الفرع بعد استنفاد كل الأشكال، من رسائل وطلبات وخطوات إنذارية لثني هذا الرئيس المنتمي لحزب الحركة الشعبية، عن قراره المخالف للدستور المغربي خاصة في مادته 29”.

وأكد التويهمي، إن “قرار الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل هو تضييق واضح على الحريات النقابية والحق في ممارسة الإضراب، و أن الضغط الذي تمارسه وزارة الداخلية عبر ممثليها بالعمالات والأقاليم على رؤوساء الجماعات الترابية من أجل تفعيل الاقتطاع مخالف للدستور و للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، و هو إجراء لإضعاف حجم المشاركة في الإضرابات الوطنية و محاولة للحد من تجدر الفعل النقابي بقطاع الجماعات الترابية”.

ويرى المسؤول النقابي، “خلافا لما تطمح له وزارة الداخلية من إضعاف للمشاركة النقابية للموظفين من خلال الاقتطاع”، أن الواقع “أتبث عكس ذلك فالجماعات التي فُعّل بها الاقتطاع زادت بها حدة الاحتجاجات وارتفع منسوب الاحتقان بترابها، وهذا الوضع مؤهل للمزيد من التوتر والاحتقان في حالة استمرار تعنت وزارة الداخلية في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للعاملين بالقطاع”.

وذكر التويهمي أن “الفرع الإقليمي للجامعة بتازة منخرط في جميع الخطوات الاحتجاجية بجماعة الصميعة وغيرها من الجماعات الترابية بالإقليم، وأن الرئيس هو المسؤول الأول على تعطيل مصالح المواطنين”، مشددا على أن “الجامعة عازمة على مواصلة الاحتجاج على هذا الملف و توسيع دائرة المشاركة فيه من خلال التحضير لتنظيم قافلة تضامنية جهوية في الأيام القليلة القادمة، مع التفكير في شكل احتجاجي وطني في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه”.