“الموظفون الأشباح”.. مطالب بالتحقيق في جماعة ومقاطعات الدار البيضاء

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بـ”فتح بحث عاجل ومعمق بخصوص معطيات تفيد وجود موظفين أشباح بالجماعة الحضرية ومقاطعات مدينة الدار البيضاء يتقاضون رواتب شهرية ضخمة من الميزانية العمومية دون أداء وظيفتهم”.

وذكرت الهيئة، وفق رسالة وجهتها للوكيل العام للملك، يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، أن قضية الموظفين الأشباح تأتي “في الوقت الذي يعاني فيه الألاف من الشباب المؤهل من البطالة وظروف اجتماعية صعبة”، مؤكدة على أن هذه الطريقة في التوظيف “تعتبر مسا بمبدأ تكافؤ الفرص وتبديدا للمال العام”.

وأفادت، أن خطوتها لطلب فتح التحقيق تأتي “تطبيقا لمبادئ دستور المملكة، التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، ونظرا لما تمثله هاته الجرائم من خطورة على حسن سير خدمة المرتفقين، وغش وتدليس وسوء تدبير المرافق العمومية وإهدار المال العام، والحصول على امتيازات ورواتب ينظمها القانون دون أداء العمل المقابل لذلك”.