العدل والإحسان تواصل احتجاجها ضد “تشميع البيوت”

نظمت جماعة العدل والإحسان، مساء أمس الثلاثاء 27 فبراير الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر “المنزل المشمع” لعضوها أحمد أيت عمي بحي السلام بالجديدة، “بمناسبة مرور 5 سنوات على تشميعه”.

وشارك في هذه الوقفة، “إلى جانب قيادات جماعة العدل والإحسان بالمدينة حقوقيون وإعلاميون وجيران أحمد أيت عمي”، رفع خلالها المشاركون شعارات منددة بما اسموه بـ”الإجراء التعسفي الظالم الذي تأسس على خلفيات سياسية واضحة وخالف المساطر القانونية واستند على قرارات إدارية منفردة ومشوبة بالشطط الواضح”.

وقال عضو مجلس شورى العدل والإحسان، أحمد الكتاني، إن “قرار التشميع سياسي محض ويعكس منهجية التعامل مع الجماعة، وهي سياسية قائمة على الحصار والتضييق”. مؤكدا أن “المبرّرات التي اعتمدتها السلطات في هذا الإجراء التعسفي الشنيع لا أساس لها من الصحة، وبأن هذا البيت خضع لجميع الإجراءات القانونية والمسطرية المعمول بها في مجال التعمير”.

وأكد الكتاني، في كلمة بالمناسبة، أن “التشميع يستهدف انتماء أيت عميٍ القيادي بالجماعة، وهو “تضييق وحصار لن يثني الجماعة عن خطها الواضح في محاربة الفساد والاستبداد”.

من جهته شجب الناشط الحقوقي محمد الراقي قرار التشميع واعتبره “إجراء تعسفيا وخرقا سافرا للقوانين، على اعتبار أن القضاء هو الجهة المخولة بإصدار مثل هذه القرارات”. ودعا السلطات المعنية، خاصة وأن المغرب يرأس لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إلى التراجع على هذا القرار، “وتحكيم صوت العقل والحكمة”.

ومعلوم أن السلطات الأمنية قامت بتشميع عدد من بيوت قادة الجماعة في مدن مغربية مختلفة الامر الذي يعتبره الكثير من الحقوقيين “مخالفا للقانون واعتداء على الحق في التفكير والانتماء السياسي للمواطنين ضحايا هذه السياسة”.