اغلالو ترفض التعليق على قضية الـ “المليار سانتيم”

رفضت عمدة مدينة الرباط، المحسوبة على حزب التجمع الوطني للأحرار، أسماء اغلالو، التعليق على القضية التي أثيرت بشأنها مؤخرا والاتهامامات الموجهة لها بصرف 10 مليون درهم كمساهمة لجماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال “دون علم المجلس، وخارج الضوابط القانونية المنظمة”.

واتصل موقع “بديل” بالعمدة اغلالو، ومباشرة بعد طرح السؤال ومناشدتها من اجل بسط وجهة نظرها في الموضوع، قالت العمدة “انا في اجتماع حاليا وسأعيد الاتصال بك لاحقا”، لكن وبعد انتظار طويل، لم تتفاعل العمدة مع الموضوع.

وبداية الأسبوع الجاري، راسل قادة فرق الأغلبية بمجلس جماعة الرباط، الخازن الجهوي لجهة الرباط، بسبب أداء خزينة الرباط مبلغ 10 مليون درهم، معتبرين ان ذلك يعد “إخلالا بمسطرة صرف النفقات”.

وأكد رؤساء الأغلبية، المنقلبين على العمدة، أن هذه الأخيرة قامت بـ”صرف مبلغ عشرة (10) ملايين درهم كمساهمة لجماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال دون علم المجلس وفي خرق سافر للمقتضيات القانونية”.

وذكرت المراسلة ان العمدة “أعطت لنفسها صلاحية اتخاذ قرار هذه النفقة وتحديد مبلغ المساهمة وصرفها رغم أنها غير مدرجة بالميزانية”.

واعتبرت المراسلة أن “الخزينة الإقليمية التي تتولى مراقبة وأداء النفقات الخاصة بميزانية مجلس جماعة الرباط، قامت بأداء هذه النفقة دون مطالبة المصالح المالية بالجماعة بالوثائق اللازمة التي تتطلبها هذه العملية بما فيها مقرر المجلس”.

وفي وقت سابق، أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط مراسلته للعمدة اغلالو، لمطالبتها بالمعطيات المسطرية التي اعتمدتها لتحويل مساهمة مليار سنتيم (10 مليون درهم) للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز والتضامن مع ضحاياه بما مقداره مليار سنتم، بعد تأكيد مصالح الجماعة يوم 7 فبراير 2024، أن هذا التحويل قد تم بالفعل.

وتُتّهم العمدة اغلالو باستغلال منصبها، بصفتها الأمرة بالصرف، وتحويل مساهمة مالية دون احترام المساطر القانونية المنظمة لمثل هذه العمليات.

وعلاقة بنفس الموضوع، أكد مستشار فيدرالية اليسار الديمقراطي عن مجلس جماعة الرباط، فاروق مهداوي، أن عمدة المدينة أسماء اغلالو وقعت في خطأ “مصنف ضمن الخطأ الجسيم الذي رتبت عليه المادة 64 أثارا متمثلة في العزل وفق مسطرة محددة”، مطالبا من والي الجهة، بصفته وبحكم الصلاحيات المخولة له قانونيا، بالعمل على تنفيذ القانون ووقف “خروقات العمدة وتعاملها مع مجلس جماعة الرباط وكأنه ‘ضيعة’ في ملكها”، وفق تصريح المستشار.

وقال مهداوي، ضمن مراسلة للوالي، محمد يعقوبي، يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، “لقد توصلنا بوثيقة تفيد صرف السيدة الرئيسة لمبلغ مليار سنتيم (10 مليون درهم)، مساهمة من جماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وهو ما أكده السيد مدير المصالح في شريط فيديو بثته الصفحة الرسمية الخاصة بجماعة الرباط على منصتي “فايسبوك” و”يوتوب” “.

وأضاف القيادي في حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، “هذه الوثيقة المؤشر عليها من لدن خازن مدينة الرباط، جاءت مخالفة لمنطوق القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وخارج جميع الضوابط القانونية الأخرى”.

واعتبر المستشار أن الدعم كان يجب أن يتم في احترام للمساطر القانونية، مذكرا أن “مجلس جماعة الرباط كان قد صوت في دورة أكتوبر من سنة 2023 بالرفض على إلغاء وبرمجة اعتمادات مالية، بأغلبية أصوات بلغت 58 صوتا معبر عنه، هذه النقطة هي التي كانت تنوي السيدة العمدة من خلالها توجيه دعم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال”.