توصيات أحزاب “اليسار البرلماني” لاصلاح مدونة الأسرة

أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم الاشتراكية على أن “معركة إقرار المساواة تندرج في صلب مسار بناء مغرب التقدم والديموقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية”، وذلك على هامش لقاء تنسيقي جمع قيادة الحزبين اليساريين الممثلان في البرلمان، وبمناسبة النقاش المفتوح وطنيا لإصلاح مدونة الأسرة بعد التوجيهات الملكية الأخير في هذا الصدد.

وشدد بلاغ مشترك صادر على لقاء قادة الحزبين، أمس الخميس 15 فبراير الجاري، على ضرورة “إصدار مدونة جديدة للأسرة تقطع مع المقاربة المحافظة، تحمل تغييراتٍ مساواتية حقيقية وجوهرية، بنَفَسٍ تحديثي قوي، بما يتلاءم مع مقتضيات دستور 2011 ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها والتزمت بها بلادنا”.

ونبه الحزبان لـ”ضرورة تضمين مدونة الأسرة الجديدة مقتضياتٍ مساواتية واضحة، ولا سيما: منع وتجريم تزويج الطفلات دون سن 18؛ إقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء وإقرار المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء وضمان حقوق الطفل المحضون؛ وإلغاء كل أشكال التمييز والاقصاء الممارسة في حق الأشخاص في وضعية إعاقةّ، منع تعدد الزوجات”.

كما طالب البلاغ بإقرار “التدبير العادل والمساواتي للممتلكات المكتسبة من قِبل الزوجين أثناء فترة الزواج؛ إحداث آلية الوساطة الاجتماعية؛ اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب؛ إلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية؛ الاعتداد حصراً بعقد الزواج الموثَّق في حينه؛ إلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج؛ إلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة”.

وفي نفس السياق، طالب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية بـ”ضرورة الإسراع في هيكلة هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الإستشاري للأسرة والطفولة، المنصوص عليهما في الدستور، وتمكينهما من الآليات اللازمة لممارسة اختصاصاتٍ حقيقية وفعلية”.

كما طالبا بـ”مراجعة مجمل المنظومة القانونية الوطنية لتكريس المساواة، وفي مقدمتها القانون الجنائي، وفق مقاربةٍ حقوقية وديموقراطية ومساواتية، بما يُفضي إلى القطع مع كل أشكال التمييز بين النساء والرجال، وإلى القطع مع جميع صيغ العنف ضد المرأة”.

ونبها لضرورة “الإدراج الحقيقي والفعلي والقوي لمبدأ المساواة ولآلية المناصفة في كافة مناحي الحياة، الإدارية والسياسية والتعليمية والثقافية، مع جعل المساواة قضية مجتمعية محورية في كل أشكال الفعل العمومي”.