عودة نقاش التعديل الحكومي بقوة

عقب انتهاء نصف ولاية الحكومة الحالية، وبعد عقد المؤتمر الوطني الخامس لحزب الاصالة والمعاصرة، تصاعد النقاش مجددا بشأن قرب التعديل الحكومي، والذي يعتبر اجراء عاديا، يتم تفعيله في كل الحكومات المتعاقبة من أجل ضخ دماء جديدة في شرايين السلطة التنفيذية ولتجاوز العوائق والإكراهات التي عانت منها خلال الفترة الماضية.

وكان الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أعلن في بداية فبراير الجاري، خلال ندوة صحفية، أن “التعديل الوزاري سيتم بمجرد توفر الشروط والإجراءات”.

ويمكن النظر إلى التعديل الحكومي “كعرف دستوري دأبت عليه الحكومات المتعاقبة لأغراض سياسية”، أبرزها البحث عن مشروعية جديدة وتقوية الفريق الحكومي بعد تقييم الأداء.

وفي الوقت الذي كان ينتظر المغارب اجراء التعديل الحكومي في اعقاب تفجر بعض الازمات التي هزت حكومة عزيز أخنوش، أرجع البعض “تأخر التعديل إلى تأخر انعقاد المؤتمرات العامة للأحزاب الثلاث المشكلة للأغلبية، والتي من المنتظر أن تفرز قيادات جديدة ستطالب بحقائب وزارية محددة”.

وقال أستاذ علم السياسة في جامعة محمد الخامس، عبد الحميد بنخطاب، في تصريح نقلته وكالة الأناضول، إن “التعديلات الحكومية تأتي لضرورة سياسية أكثر منها ضرورة قانونية، بمعنى أن الدستور لا يتحدث عن إدخال تعديلات حكومية على مستوى الحكومات القائمة”.

وأضاف أن “التعديل الحكومي أصبح عرفا دستوريا دأبت عليه العديد من الحكومات لأغراض سياسية بالدرجة الأولى من أجل البحث عن مشروعية جديدة، وأيضا من أجل تقوية اللحمة داخل الحكومة”.

بنخطاب أوضح أن التعديل يأتي “بعدما يتبين أن بعض الوزراء لم يستطيعوا الاندماج داخل الفريق الحكومي أو أن بعضهم لم يستطيعوا القيام بواجباتهم”.

وتابع: “هناك مَن يعانون من مشاكل سياسية أو تواصلية أو لم يستطيعوا تدبير القطاع الذي اوكل إليهم بالطريقة المطلوبة”.

“وهذه الأمور قد تدفع رئيس الحكومة والأغلبية البرلمانية إلى إعادة النظر في التشكيلة الحكومية، والبحث عن عناصر جديدة، لربما تعطي زخما جديدا للعمل الحكومي”، كما زاد بنخطاب.

وتتكون الأغلبية البرلمانية من حزب “التجمع الوطني للأحرار” قائد الائتلاف الحكومي وحزب “الأصالة والمعاصرة”، وحزب “الاستقلال”.

وقال بنخطاب: “ليس هناك مشكل معين يحث الحكومة على التعديل الحكومي، بل يرتبط الأمر بأسباب سياسية أو تواصلية محضة تتعلق بالفريق الحكومي نفسه أكثر من المشاكل القطاعية، التي هي مشاكل غالبا ما تمتد لسنوات خارج الولاية الحكومية”.

وأردف أن العمل الحكومي يمكن تقييمه بشكل دوري، سواء من خلال البرنامج أو تقييم بعد مرور 100 يوم، وآخر خلال منتصف الولاية لإصلاح ما يمكن إصلاحه، والنظر في إمكانيات تفعيل كل مقررات الحكومة وبرنامجها السياسي.

وبناء على هذا التقييم، وفقا لبن خطاب، فإن التعديل الحكومي بمثابة وقفة للنظر في مدى قدرة الحكومة على تلبية المطالب الشعبية، وتحقيق أهداف البرنامج الحكومي والبرامج السياسية للأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي.

وشدد على أن “كل هذه العناصر تدفع الفريق الحكومي إلى تقييم أدائه خلال منتصف الولاية لإصلاح بعض الصعوبات، ولإعادة توجيه عمل الفريق الحكومي، وأيضا تطعيمه بعناصر جديدة يمكن أن يعطوا زخما جديدا للفريق”.