أين اختفى ملف “كازينو السعدي” ؟

بعد أكثر من 3 سنوات على وصول الملف إلى محكمة النقض، وبعد حوالي 15 سنة من المحاكمة، عادت التساؤلات من جديد حول ملف “كازينو السعدي” إلى الواجهة، تزامنا مع ما سماه البعض “حملة وطنية لمحاربة الفساد”.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، “قضية كازينو السعدي بمراكش والتي تورط فيها سياسيون ‘كبار’ وآخرين وأدينوا قضائيا من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش بعقوبات سجنية تصل إلى خمس سنوات سجنا نافذا ضمنهم من يسير مدينة مراكش الآن”.

وأضاف الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، “قضية لاتزال محكمة النقض تحتجزها لحدود الآن ولمدة تفوق ثلاثة سنوات، قضية /اللغز /الذي حير الرأي العام، استغرقت ما يفوق 15 سنة أمام القضاء، نحتاج حقا إلى عصا سحرية لفك شفرات هذه القضية”.

وتساءل المحامي بهيئة مراكش، حول إذا ما كانت هناك “جهات أو أشخاص نافذين يقفون في طريق العدالة لإطالة أمد هذه الفضيحة والبحث عن مخرج لأبطالها”، مذكرا أن “ملف دنيا بطمة حسم واعتقلت”، وقال، “في حين قضية كازينو السعدي التي سبقت ملف بطمة لم يراوح مكانه بعد ولم يتم الحسم فيه لحدود الآن، وهو ما يشكل هدرا للزمن القضائي وتقويضا للقانون والعدالة، فهل من امتياز يحظى به هؤلاء المتهمون الكبار ؟”.

وطالب الغلوسي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النبوي، بإماطة اللثام عن هذه القضية ورفع كل لبس يحوم حول الملف “قطعا لدابر التشكيك وتجسيدا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد”.