أعمال عنف في السنغال بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية
دعا الاتحاد الإفريقي السنغال إلى إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد أيام من تأجيل رئيسها ماكي سال التصويت إلى موعد غير محدد، ما تسبب في صدمات بين قوات الأمن ومتظاهرين رافضين التأجيل.
ويجتمع النواب السنغاليون اليوم الاثنين، 5 فبراير الجاري، لبحث مشروع قانون مثير للجدل بشأن تأجيل الانتخابات الرئاسية الذي أعلنه الرئيس ماكي سال، في حين فرق رجال الدرك باستخدام الغاز المسيل للدموع تجمعا أمام البرلمان في العاصمة التي انقطعت فيها خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة.
ومن المتوقع أن يكون النقاش حاداً حول هذا النص الذي سيتم بموجبه تأجيل الاقتراع لمدة أقصاها ستة أشهر، والذي من غير المؤكد أن تتم الموافقة عليه، ويجب أن يحصل النص على موافقة ثلاثة أخماس النواب الـ165 للمصادقة عليه.
وأطلق رجال الدرك قنبلتين مسيلتين للدموع لتفريق مجموعة مكونة من عشرات الأشخاص رفضت الانصياع لأمرهم وتجمعت من جديد وهي تهتف “ماكي سال ديكتاتور”.
وبالتزامن مع ذلك أشار مراسلو وكالة فرانس برس إلى انقطاع الاتصال بالإنترنت عبر الهواتف المحمولة في دكار. وكانت الحكومة قد أوقفت خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في يونيو 2023 في سياق التوتر آنذاك.
وأعلن الرئيس سال السبت قبل ساعات من بدء الحملة رسميا، إلغاء المرسوم الذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير. وهي المرة الأولى منذ عام 1963 يتم فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال، وهي دولة لم تشهد قط انقلابا، وهو أمر نادر في القارة الافريقية.
وأثار إعلان سال ضجة كبيرة ومخاوف من تصاعد العنف في هذا البلد المعروف بأنه يشكل عامل استقرار في إفريقيا، لكنه شهد حلقات من الاضطرابات الدامية منذ عام 2021.
وشهدت العاصمة دكار صدامات الأحد بين قوات الأمن ومتظاهرين تجمعوا تلبية لدعوة المعارضة للاحتجاج على قرار رئيس الدولة.
وأوقفت الشرطة العديد من المتظاهرين، بحسب المعارضة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
وفي ظل هذا الوضع أعلنت وزارة الاتصالات السنغالية في بيان إنه جرى تعليق خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة مؤقتا منذ مساء أمس الأحد بسبب رسائل الكراهية التي يتم إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسط احتجاجات على تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير الجاري.
(أ ف ب، د ب أ، رويترز)