الاساتذة يستعدون للعودة للشارع

أفادت مصادر قيادية من داخل التنسيق الوطني لقطاع التعلم أنهم بصدد نقاش إمكانيات وصيغ العودة للاحتجاج والإضراب بسب “عدم وفاء وزارة التربية الوطنية والحكومة المغربية بعدد كبير من التعهدات التي التزمت بها” عقب أسابيع من الانتظار.

واعتبر مصدر، في تصريح لموقع “بديل”، أن “خطوة توقيف الاحتجاج كانت اشارة حسن نية لم تلتقطها الحكومة وربما اعتبرتها ضعفا وتراجعا للاساتذة والاستاذات”، مؤكدا ان “الدليل على ذلك هو عدم تسوية ملفات الموقوفين، وعدم احراز تقدم ملحوظ بهذا الخصوص، رغم الكثير من الوعود التي تم تقديمها في هذا الشأن”.

وذكر مصدر ثاني، فضل عدم الكشف عن اسمه في انتظار الحسم في بعض الأمور التنظيمية، أن “التنسيقية الوطنية باشرة النقاش بالفعل والتفكير في صيغ العودة للاضراب والاحتجاج”، موردا “نحن الأن بصدد البحث عن سبل لتوحيد العمل إلى جانب التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي والتنسيقية الموحدة للأساتذة وأطر الدعم”.

ومعلوم أن اللجنة الثلاثية للحوار كانت قد تعهدت بإخراج “النظام الأساسي الجديد المعدّل” في أجل أقصاه 15 يناير المنصرم، وهو ما لم يتم الإلتزام به، كما ان النقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية لم تتسلم بعد النسخة النهائية والتي يفترض أن توافق عليها قبل عرضها على أنظار المجلس الحكومي قصد المصادقة.

وعبر مصدر “بديل” عن “تخوف الأساتذة والاستاذات من امكانية التراجع على بعض الاتفاقات السابقة واقرار نظام اساسي لا يستجيب لتطلعاتهم بعد ان خفث الاحتجاج، وهو ما يمكنه أن يُضعف الموقع التفاوضي للنقابات”، الذي يوصف بـ”الضعيف والمتخلف عن مطالب الشغيلة في الكثير من النقط”.

وخاضت الشغيلة التعليمية لأكثر من ثلاثة أشهر احتجاجات واضرابات قوية وغير مسبوقة في تاريخ المغرب، في ما أطلق عليه “الحراك التعليمي”، قبل أن تقرر التنسيقيات العودة للأقسام بداية يناير المنصرم واستئناف العمل، في بادرت “حسن نية” لتمنح الحكومة الوقت الكافي للتجاوب مع المطالب التي تنادي بها.