بعد قرار محكمة العدل الدولية المغرب مطالب بـ”وقف التطبيع”

عقب صدور قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوى القضائية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني، أكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع على أن المغرب مطالب أكثر من اي وقت مضى بـ”وقف التطبيع” ووقف كل أشكال العلاقة مع دولة اسرائيل التي أصبحت مدانه ليس بموجب القانون الدولي وفق بل بموجب حكم قضائي صادر عن أعلى أعلى هيئة قضائية دولية.

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت، في حكمها الصادر يوم الجمعة 26 يناير المنصرم، الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن على إسرائيل أن تتخذ “كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”.

وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.

وقالت الجبهة، في بيان، إن القرار الذي أصدرته المحكمة “يشكل أيضا مرتكزا هاما لمختلف الدول، ومنها المغرب، لعزل الكيان الصهيوني وطرده من عدد من الهيآت الدولية وقطع الطريق أمام انضمامه للاتحاد الإفريقي بصفة مراقب”.

وأكدت الجبهة، أن “أقل ما يمكن القيام به من طرف النظام المغربي هو إلغاء اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني وطرد التمثيلية الدبلوماسية وإغلاق مكتب الاتصال فورا والاصطفاف إلى جانب الحق والقانون بدل الاصطفاف إلى جانب كيان عنصري مجرم قائم على الاستعمار والأبارتهايد وإلى جانب أمريكا عدوة الشعوب ومشعلة الحروب وراعية الإرهاب”.