قائد بكلميم يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي

استنكرت عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، الباتول ابلاضي، رفض قائد قيادة فاصك، التابعة لإقليم كلميم، تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح لحبيب كمور، معتبرة ان هذه الممارسة “تتنافى مع أحكام الدستور في فصليه 6 و 126 وتعتبر ممارسة خطيرة من طرف موظفي للدولة”.

وقالت أبلاضي، ضمن سؤال برلماني موجه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، “يشتكي المواطن لحبيب كمور تضرره معنويا وماديا من تعنت وامتناع قائد قيادة فاصك عن تسليمه شهادة إدارية تنفي الصبغة الجماعية عن عقار تعود ملكيته له بدوار فاصك، بناء على طلب تقدم به منذ 19 نونبر 2020”.

واضافت البرلمانية، “أمام إصرار القائد على موقفه الرافض لتسليم الشهادة الإدارية دون تعليل قراره منذ نهاية 2020، ورفضه استلام طلب إفادة حول مآل طلب الحصول على هذه الشهادة، اضطر لحبيب كمور إلى رفع دعوى قضائية”.

وتابعت، “وللأسف وحتى بعد صدور الحكم القضائي ابتدائيا واستئنافيا بإلغاء القرار المطعون فيه، والمتعلق بامتناع الإدارة عن إعطاء شهادة إدارية تخص عقارا يعود للحبيب كمور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، أصر القائد على موقف الرافض”.

واعتبر برلمانية العدالة والتنمية أن هذا السلوط الذي صدر عن القائد المعني “له تداعيات وخيمة، تكرس فقدان الثقة عند المواطنين في إدارات الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي يفترض فيه أن يقدم المثل والقدوة في احترام القانون وتنفيذ مقتضياته”.

وتساءلت البرلمانية مع وزير الداخلية عن الإجراءات المتخذة لإلزام قائد قيادة فاصك التابعة ترابيا لإقليم كلميم بتنفيذ الحكم القضائي بإلغاء القرار المطعون فيه، والمتعلق بامتناع الإدارة عن إعطاء شهادة إدارية تخص عقارا يعود للحبيب كمور مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك.