بنموسى يؤكد على “الطي النهائي لملف المتعاقدين”

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على ما سبق أن صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الأسبوع الماضي، على “الطي النهائي لملف المتعاقدين”، رغم الجدل الكبير الذي رافق هذا الإعلان وردود الفعل التي اعتبرت في جزء منها ان هذا الإعلان هو “مجرد كلام لا يستند إلى أي أساس واقعي ولا يغير في وضعية هذه الفئة الشيء الكثير”.

وقال بنموسى، صباح اليوم الإثنين 29 يناير الجاري، بمناسبة تقديم القانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في عرض أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يشكل هذا المشروع الأساس القانوني الذي يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي هذه الوزارة، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية.

ويندرج مشروع القانون، وفق عرض الوزير، في إطار تنفيذ أحكام القانـون -الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي، على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات، وكذا في إطار تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي دعا إلـى نهضـة تربويـة حقيقيـة لتحسـين جـودة التعليـم بشـكل جوهـري وإعـادة وضـع المدرسـة العموميــة فــي صلب المشــروع المجتمعــي.

ويأتي المشروع، وفق بنموسى، “في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل بنود الاتفاقين الموقعين بتاريخ 10 و26 دجنبر 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة ‘موظف’ على جميع موظفي الوزارة بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه”.

وأفاد الوزير أن اعتماد صفة الموظف “جاء للاستجابة لمطالب وانتظارات فئة مهمة من موظفي الوزارة، أطر الأكاديميات سابقا (المتعاقدون)، الذين يعتبرون أنه يتم التمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاع، ويطالبون بإعادة النظر في وضعيتهم الوظيفية”.

وشدد الوزير أن المشروع الذي يقدمه “يهدف إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين التي سيطبق عليها نفس النظام الأساسي الذي يخضع له كل موظفي الوزارة بنفس الحقوق والواجبات”.