الدعم الإجتماعي المباشر… إلى أين؟

لايختلف إثنان على أن البلاد تعيش غليان غير مسبوق نتيجة نظامين الأول أساسي والثاني مباشر .

الأول “النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي” أحدث ضجة احتجاجية غير مسبوقة لرجال ونساء التعليم بالمغرب حيث جمد الدراسة بالمدارس لمدة ثلاثة أشهر تقريبا، أما النظام الثاني “نظام الدعم الاجتماعي المباشر” الذي شكل من حيث الطلاء الخارجي برنامج وطني يهذف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر التي تعيش وضع الفقر والهشاشة.

حيث المتتبع للشأن العام سيلاحظ أن المواطنين يسابقون الزمن للتسجيل في هذا البرنامج والحكومة بدورها تشتغل على قدم وساق لتسجيل أكبر نسبة ممكنة من المواطنين بغية تسهيل عملية أجرأة البرنامج في أقرب وقت لأسباب تعرفها هي نفسها وحكومة العالم “صندوق النقد الدولي”.

الحكومة تعتبر برنامج الدعم الاجتماعي المباشر برنامج يندرج ضمن الرؤية الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية التي تعده كٱحدى ركائز تنزيل النموذج التنموي؛ كما تجذر الإشارة إلى أن إرساء هذا النظام الذي يقوم على تقديم دعم مباشر للفئات الإجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة ومن بينهم:
-الأطفال في سن التمدرس
-الأطفال في وضعية إعاقة
-الأطفال حديثي الولادة
-الأسر الفقيرة والهشة … كان هذا من جهة الحكومة ؛ ومن جهة الواقع والتجارب الدولية خصوصا في أمريكا اللاتينية التي إعتمدت على هذا النظام تؤكد على عدم فعاليته وأنه يكرس لمبدأ التماطل والتكاسل… ناهيك عن تكريس ثقافة جديدة للتسول؛ أما الدعم الحقيقي الذي يجب أن يوجه للأسر الفقيرة ولعامة الشعب يجب أن يلامس:

-الرعاية الصحية عن طريق توفير الخدمات الطبية المجانية والمتطورة.

-توفير تعليم عمومي مجاني وموحد لكل فئات الشعب دون تمييز ولا إقصاء.

-توفير فرص شغل تحفظ للمواطن كرامته وتجعله يحقق الأمن والرفاه الأسري مع إعداد برامج التدريب تهذف لتعزيز القدرات الوظيفية والمهنية لخريجي الجامعات والمعاهد.

أما ما نشهده اليوم فهو بمثابة مقامرة بإلغاء دعم المواد الاستهلاكية الأولية في مقابل تنزيل الدعم الاجتماعي المباشر؛ وهذه كارثة اجتماعية حقيقية ذات بعد سياسي طبقي يزكي القول القائل “من خرج من الباب عاد من النافذة”.

كم هو جميل الحديث عن الدولة الاجتماعية بمفهومها العقلاني المتقدم لكن تنزيلها معقد ومركب. فإذا أرادت الحكومة السير قدما في تحقيق الدولة الاجتماعية فعليها أولا اعتماد الديمقراطية كثقافة في التسيير وإعداد البرامج مع إقرار دولة الحق والقانون وتحقيق العدالة الاجتماعية، هذه الأخيرة التي تعتبر بمثابة الحلقة المفقودة وركيزة أساسية لتبني الحوار الاجتماعي الوطني باعتباره السبيل الأنجع لبلورة الحلول المنطقية والخطوات المثلى في السياسات المالية والاقتصادية التي تؤدي إلى ماهو إجتماعي؛ وأن تراعي مبدأ كونية حقوق الإنسان في القول والتسويق الإعلامي وكذا الممارسة السياسية التي تهم الشأن العام؛ أما ما تروم فعله ماهو إلا مراهنة انتخابية سابقة لأوانها بدأت مع أوراش والأن مع الدعم المباشر والنتيجة سيدفع ثمنها المواطن في “قاعة أحواش للتضرع فيما أصابه من مصائب” .

الدعم إما أن يلامس تحقيق الأمن التعليمي والصحي والغذائي للمواطن أو يكون أداة لتلجيم الأفواه في مستقبل الأيام ونوع من العبودية الجديدة التي ستمارس على الشعب تحت يافطة الحماية الاجتماعية التي من مداخلها القضاء على الفقر عن طريق القضاء على البطالة والشروط الإقتصادية والسياسية التي تنتجها والانتقال من التمرميد “الرميد” الى “أمو تضامن ” وصولا إلى الحلم المنشود “أمو عدالة”.