قضاة يعتبرون انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان دليل على ” جدية ومصداقية التوجهات الاستراتيجية للمغرب”

اعتبر نادي قضاة المغرب، أن انتخاب بلادنا لرئاسة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، والإقبال الكبير للدول الأعضاء على التصويت لها، “ينطوي على رسالة واضحة من المجتمع الدولي الحقوقي تشهد بمقتضاها على جدية ومصداقية التوجهات الاستراتيجية للمغرب في حماية وصيانة حقوق الإنسان تحت القيادة الملكية”

واعتبر النادي، في تصريح صحفي لرئيسه عبد الرزاق الجباري، أن هذا الانتخاب هو شهادة اعتراف من هذا المجتمع بالقدرات التي يتوفر عليها المغرب في سبيل الرفع من مستوى تعزيز ودعم وحماية حقوق الانسان على المستوى الدولي.

وانتخب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بـ 30 صوتا من أصل 47 عضوا، أي بفارق كبير بينه وبين المرشح الآخر لدولة جنوب إفريقيا.

وقال الجباري، إن هذا الانتخاب “إن دل على شيء فإنما يدل على المكانة المرموقة التي يحتلها المغرب على الصعيد الدولي في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذا الوضع “لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة عمل متواصل وانخراط جاد في تفاعله بمصداقية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان”.

وذكر الجباري أن المغرب كان من الدول الأولى التي اختارت الانخراط في هذه المنظومة، “وذلك من خلال حرصه على المصادقة على الاتفاقيات التسع الأساسية لحقوق الانسان، والانضمام إلى جل البرتوكولات الاختيارية الملحقة بها، والتزامه بتقديم تقاريره الدورية أمام ذات المجلس بانتظام منذ إحداثه سنة 2006، والعمل على تنفيذ توصياته، فضلا عن تقديم تقاريره أمام الآليات التعاهدية لحقوق الإنسان، والتزامه الجاد والمسؤول بمواصلة الاعتراف باختصاص هذه الأخيرة في تلقي البلاغات الفردية، والتفاعل البناء مع هذه البلاغات وغيرها من النداءات العاجلة داخل الآجال القانونية المعمول بها”.

كما أن هذا الانتخاب، وفق رئيس نادي قضاة المغرب، “هو ثمرة جهد كبير وعمل دؤوب ومستمر تقوم به بلادنا، من خلال ما اجترحته من مبادرات متميزة في هذا الإطار، من قبيل مساهمتها في الإصلاح الذي عرفته منظومة الأمم المتحدة، ومبادرتها في نبذ خطاب الكراهية، وكل ذلك في انسجام وتناغم مع مجهوداتها التي قامت بها على المستوى الوطني لتعزيز حماية حقوق الإنسان،”.

وأوضح الجباري أن أكثر ما يدل على هذا الانخراط المغربي هو “إحداث هيأة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي سنة 1999، وهيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، وإقرار دستور جديد متقدم في مجال الحقوق والحريات، وتكريس العديد من الممارسات الفضلى في ميدان حمايتها، خصوصا من زاوية عمل السلطة القضائية الموكول إليها حماية حقوق الأفراد والجماعات بكل أنواعها وأصنافها، ويتضح ذلك من وفرة الاجتهادات القضائية التي تصدر ضمانا لممارسة لهذه الحقوق وانتصارا لها”.