قطاع المقاهي يعاني من “أزمة صامتة”

يشتكي الكثير من أصحاب المقاهي بالمغرب من “أزمة صامتة” يعاني منها القطاع، دفعت بالكثيرين منهم إلى اعلان افلاسهم واغلاق محلاتهم، بسبب المشكل التي يتخبط فيها القطاع والتي تراكمت عقب مرحلة كورونا والتداعيات السلبية التي خلفتها، وبسبب الرسوم التي وصفوها بـ”المجحفة” التي تفرضها المجالس المحلية.

وفي هذا السياق، قال عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أحمد عبادي، “تتداول بعض الأوساط المهتمة بقطاع المقاهي والمطاعم، ما يعانيه هذا القطاع من أزمة صامتة يمر منها، حيث تشير بعض الأرقام والإحصائيات إلى إغلاق المئات من المقاهي والمطاعم، وفقدان الآلاف من مناصب الشغل، وهي الأزمة التي لا تزال مستمرة منذ جائحة كورونا سنة 2020 إلى يوم هذا”.

وأضاف عضو لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه للوزير عبد الوافي لفتيت، “تعزى أسباب أزمة هذا القطاع بدرجة أولى، إلى تراكم واجبات عدد من المؤسسات، وإلى أنظمة الجبايات والرسوم المتعددة، إضافة إلى الغرامات والذعائر التي تزيد من إثقال كاهل المهنيين، وتهدد بإفلاسهم”.

وتساءل عبادي مع وزير الداخلية، عن الإجراءات والتدابير التي سيتخذها لتخفيف عبء تعدد واجبات الرسوم والجبايات المفروضة على قطاع المقاهي والمطاعم، بما يساهم في بعث انتعاشة جديدة فيه؟.

وفي وقت سابق طالبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب الحكومة المغربية، في بلاغ، بحمايتهم من الإفلاس، وذلك عبر مراجعة طريقة احتساب الضرائب المفروضة في حقهم وتسقيف الرسوم الجماعية “للحد من مزاجية وطيش عدد من رؤساء الجماعات المحلية”.

وأشارت الجامعة إلى أن وزارة الداخلية تعمد إلى الابقاء على قوانين “احتيالية “، “تأكد لنا ذلك من خلال تماطلها في اخراج قانون الاطار للوجود وعدم رغبتها في تسقيف الرسوم الجماعية لمنح الضوء الأخضر لرؤساء المجالس للاعتداء على المهنيين”، وفق ذات البلاغ.