هل توافق مكونات الأغلبية على تعديلات وهبي بخصوص النظام الداخلي لمجلس النواب؟

أفاد مصدر مطلع أن فرق الأغلبية البرلمانية، المشكلة من أحزب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال أبدت “موافقة أولية، لم يتم حسمها بشكل نهائي”، على التعديلات التي تقدم بها فريق “الجرار” بالغرفة الأولى، بإيعاز من أمينه العام، في أخر لحظة، على مواد النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب كان قد برمج، يوم الإثنين 8 يناير الجاري، جلسة خاصة بالمناقشة والمصادقة على النظام الداخلي للمجلس، قبل أن يتم تأجيل الجلسة، بطلب من فريق الأصالة والمعاصرة، لإفساح المجال لإدخال تعديلات جديدة لم يتم طرحها والتوافق عليها سابقا.

ومن ضمن التعديلات التي اقترحها “البام”، منع النواب المتابعين أمام القضاء من تولي مهام المسؤولية وتمثيل المغرب في التظاهرات الخارجية، وحضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان التي يترأسها الملك.

وأضاف المصدر، أن “التحول في موقف مكونات الأغلبية بمجلس النواب، والتي عبرت عن رفضها لهذه التعديلات في وقت سابق، مرده إلى الرسالة الأخيرة التي وجهها الملك محمد السادس للبرلمان، يوم الإثنين الماضي، والتي طالب فيها بالعمل على تخليق الحياة السياسية.

وقال الملك محمد السادس، “من أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، نذكر على سبيل المثال، ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية”.

وأضاف الملك، في الرسالة التي تلاها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، والتحدي الثاني هو “تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”.

وتابع المصدر، “المشكل المطروح اليوم هو؛ هل ستوافق المحكمة الدستورية على هذه التعديلات، بسبب فرضها لقيود ‘غير قانونية’ على برلمانيين لازالوا يتمتعون بقرينة البراءة ولم يصدر في حقهم حكم حائز لقوة الشيء المقضي به”.

وزاد، “لكن النقاش الذي يتم التداول بشأنه اليوم، يخوض في الإمكانات المتاحة لإقرار هذه التعديلات أو ما يشابهها، بشكل لا يجعلها متعارضة مع المقتضيات القانونية، وبالتالي تجنب رفضها من طرف المحكمة الدستورية”.

وفي وقت سابق، اعتبر بعض المتتبعين أن “الوزير عبد اللطيف وهبي يريد من خلال هذه المقترحات، التي يعلم أن المحكمة الدستورية سترفضها، أن يلمع صورته أمام الراي العام الوطني، وشركائه السياسيين، عقب تفجر قضية ‘اسكوبار الصحراء’ التي راح ضحيتها قياديين بارزن في الحزب، وحمّلت على اثرها بعض الأصوات قيادة ‘البام’ المسؤولية السياسية وطالبتها بالإستقالة”.

وفي أكتوبر الماضي، وبمناسبة الجلسة الافتتاحية للبرلمان، قررت رئاسة المؤسسة التشريعية، منع برلمانيين متابعين أمام القضاء من حضور الجلسة الافتتاحية التي يترأسها الملك، قبل أن تتراجع على هذا القرار بضغط من عدد من الجهات، وفق ما أوردت تقارير إعلامية في حينه.