تفاصيل الحكم على قيادي الاتحاد الدستوري بـ10 سنوات سجنا نافذا

قضت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة أمس الثلاثاء 16 يناير الجاري، بالسجن النافذ لـ10 سنوات في حق رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، عبد الواحد الخلوقي، و 11 شخصا اخرا في الملف الذي عرف اعلاميا بـ”ملف عصابة الأورو”.

ويتهم الخلوقي، العضو في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، بتكوين عصابة تقوم باستدراج المواطنين بحجة توفرهم على عملة صعبة للبيع بثمن أقل من ثمن السوق بكثير، وبعد ذلك يتم سلبهم المبلغ الموجود لديهم.

واتهم رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان كذلك بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية والنصب والفساد.

وقال المحامي بهيئة القنيطرة، الميلودي محمد، “لقد تم الحكم على عبد الواحد الخلوقي بناء على شكاية الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وشكاية مجموعة من الضحايا، وبناء على معطيات أقنعت المحكمة”.

وأضاف الميلودي، في تصريح لموقع “بديل”، “محكمة الاستئناف اقتنعت أن الحكم الابتدائي الذي قضى بتبرئة الخلوقي فيه ما فيه”.

وبعد الحكم على الخلوقي، نبهه رئيس الجلسة إلا أن المحكمة كان بإمكانها أن تأمر باعتقاله، وقال له، وفق المحامي الميلودي، “احمد الله واشكره نحن لم نعتقلك هنا في القاعة”.

وأفاد المحامي الذي تنصب للدفاع باسم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن “الحكم أعاد الأمور إلى نصابها وأعاد حتى الثقة في المؤسسات، وكرس لمبدأ استقلال السلطة القضائية، وأكد أن استقلال القضائية عن وزارة العدل هو مسألة إيجابية ومكسب حقيقي للديمقراطية في البلاد”.

وزاد الميلودي، “حكم اليوم هو جوهرة يحق للقضاء على مستوى محكمة القنيطرة أن يفتخر به، ويؤكد أن القضاء بعيد على كل الشبهات وأنه يطبق القانون لا أقل ولا أكثر، ولا يحابي لا فلان ولا علان، بسبب منصبه أو موقعه السياسي”.

وأكد أن “القاضي حكم بما اقتنعت به المحكمة في إطار القانون والسلطة الممنوحة له، وبناء على الحجج والأدلة والقرائن”.

وتجدر الإشارة إلى أن الخلوقي كان متابعا في حالة سراح، وقد حصل في المرحلة الابتدائية على حكم بالبراءة، ويحق للمحكمة وفقا للقانون أن تأمر باعتقاله أو أن تبقيه في حالة سراح إلى غاية الانتهاء من كل مراحل التقاضي، حيث يرتقب أن يتم رفع الملف للنظر أمام محكمة النقض.

ومن جهته، ثمن القيادي في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التي تنصبت كمدافع عن الحق المدني في هذا الملف، شهيد لزعر، هذا الحكم، مؤكدا، في تصريح لموقع “بديل” أنه “حكم أعاد الأمور إلى نصابها وأكد على أن القضاء في المغرب يقوم بعمله بعيدا عن أي تأثير”.