حماة “المال العام” يطالبون بتحريك شكاية مرتبطة بـ”شبهات فساد واغتناء غير مشروع”

طالب فرع الدار البيضاء للجمعية المغربية لحماية المال العام بتحريك شكاية سبق التقدم بها سنة 2018 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ضد مسؤولي جمعية المشاريع لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب.

وأفاد الرئيس الوطني للجمعية، محمد الغلوسي، في تدوينة على صفحته الخاصة، أن ميزانية هذه الجمعية تقدر بما يناهز 17 مليار سنتيم سنويًا، حيث “تستخلص نسبة 1 في المائة من رقم معاملات شركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل في المغرب”.

وأشار الغلوسي إلى أنه رئاسة هذه الجمعية يتولاها شخص منذ أكثر من 30 سنة، موضحا أن هذا “ما جعل بعض أعضائها الذين تواصلوا معنا يعتبرون أن الجمعية تفتقر لأبسط قواعد الشفافية والنزاهة في تدبير حياتها التنظيمية والمالية من خلال ابرام صفقات وانجاز أشغال مشكوك في صحتها وسلامتها القانونية، كما أن بعض الأشخاص ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش”.

وزاد الغلوسي، إن “شكاية الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء الوسط توجد بين يدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ ذلك التاريخ قصد إجراء كافة التحريات والأبحاث الضرورية”، مستطردا، “نعول على الوكيل العام للملك الجديد لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء لتحريك هذه الشكاية التي استغرقت وقتا طويلا في البحث، ونعبر له عن تخوفنا من أن تتدخل بعض الجهات من أجل العمل على تعطيل العدالة في هذه القضية الشائكة”.

وختم، “إذا تبين خلال البحث القضائي وجود شبهات فساد واغتناء غير مشروع فإننا نجدد طلبنا للوكيل العام للملك المذكور بعقل ممتلكات المتهمين المتورطين في هذه القضية”.