نادي قضاة المغرب يتحدث على “حملة مُوَجَّهة” لضرب توجهه الإصلاحي

أعلن نادي قضاة المغرب، أنه بناء على عملية الرصد والتحليل التي قام بها، تبين له أن “بعض المقالات الإعلامية المنشورة ردا على الإجراءات التي اتخذها تنفيذا لمجمل توصيات المجلس الوطني”، تأتي في إطار “حملة مُوَجَّهة ضد التوجه الإصلاحي للنادي، بهدف عرقلته وتحوير النقاش من القضايا الحقيقية التي أثارها إلى قضايا أخرى لا قيمة لها في ميزان المصلحة العامة للوطن، وذلك بتعمدها نشر المغالطات والأكاذيب والأراجيف، في محاولة لثنيه عن ممارسة أدواره وفق ما يسمح به الدستور والقانون”.

وكان المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، قد اوصى المكتب التنفيذي بنشر التقارير والمراسلات والكتب التي سبق تقديمها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية دون أن يتلقى عنها أي جواب إلى حدود الآن، وهو الأمر الذي لم يقابل بالرضى من طرف البعض.

وسجل النادي، وفق بلاغ منشور على صفحته الرسمية بالفايسبوك، اليوم الخميس 11 يناير الجاري، بـ”ارتياح شديد، التفاعل الإيجابي لقضاة المملكة مع بلاغ مجلسه الوطني الصادر بتاريخ 16 دجنبر 2023 حول ‘الأمن المهني’ للقضاة وقضايا أخرى تهم القضاء والعدالة، وكذا ما تلاه من تنفيذٍ جزئي لتوصياته، لاسيما ما تعلق بنشر تقريره حول إجراء الوقوف على عين المكان، أو ما بات يعرف في الوسط القضائي بـ’قضية المعاينات’؛ وهو ما يؤكد درجة التناغم والتلاحم والتماسك الحاصل بين الهياكل المركزية للجمعية وعموم منخرطيها بخصوص القضايا التي تتطرق إليها تعبيرا عن انشغالاتهم وتطلعاتهم وطموحاتهم”.

وأكد البلاغ، على تشبث النادي بـ”ممارسة أدواره، كجمعية مهنية مواطنة للقضاة، كما هي مقررة في مختلف المعايير الدولية، والمرجعيات الوطنية الدستورية وغيرها، خصوصا المادتين 108 و110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتوجيهات الملكية المعبر عنها في افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 1 مارس 2002، فضلا عن قرار المحكمة الدستورية عدد 16.992، وكذا تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.