منع تقديم عريضة لتجريم التطبيع لرئاسة الحكومة و بايتاس يوضح

تم صباح اليوم، الأربعاء 10 يناير الجاري، منع اللجنة المكلفة بتقديم العريضة الشعبية للمطالبة بإلغاء اتفاقية تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني والإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، من الولوج لمقر رئاسة الحكومة لتقديم هذه العريضة.

وتجاوز عدد الموقعين على هذه العريضة، إلى غاية اليوم الأربعاء 10 يناير الجاري، 10 آلاف و200 شخص، وهي تعبر، حسب مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين التي اشتغلت عليها، “عن نبض الشارع المغربي المشتعل ضد التطبيع”.

وذكرت مجموعة العمل، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم “الإبقاء على العريضة مفتوحة للتوقيع ورقيا، مع عرضها على المنصات الإلكترونية، موازاة مع تصاعد فعاليات الميدان حتى إسقاط التطبيع نهائيا ورسميا بعدما سقط شعبيا”.

وجوابا على المنع، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الحكومية التي تلت اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء 10 يناير الجاري، “العرائض هي منظمة بالدستور الذي أعطى هذه الإمكانية للمواطنين للتعبير عن آرائهم أو عن قضايا تهمهم أو عن ملتمسات”.

وأضاف الوزير، “أنا من يترأس اللجنة الوطنية للعرائض، والمفروض أن يتم وضع الطلب لدى اللجنة، لدى الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، وتوصلت برسالة تطلب مني تحديد يوم لتلقي العريضة، وسوف أدرس العريضة في إطار الدستور وفي إطار القوانين التنظيمية وسوف يتم التعبير على الرأي الذي اتخذته الحكومة في هذا المجال”.