اعتصامات بمقرات العمل ضد الاقتطاعات من أجور المضربين

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، بعدد من الجماعات بالمغرب على خوض اعتصامات ضد قرارات الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، ورفضا لما أسمته بـ”القرارات غير القانونية والتي تتنافى مع الدستور المغربي”.

وفي الساعات الأولى لصباح اليوم الإثنين 8 يناير الجاري، احتشد موظفو الجماعة الترابية بتاهلة في مقر عملهم رافعين الشعارات ومعلنين على بداية “الاعتصام المفتوح” الذي تم إقراره سابقا ضد قرارات الاقتطاع التي اعتمدها رئيس المجلس الجماعي عن حزب الاتحاد الدستوري، محمد أمغار.

وقال القيادي في النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مصطفى خطار، “نحن نرفض هذه الاقتطاعات، ونعتصم ابتداء من اليوم الإثنين ضد هذا التوجه المرفوض”.

وأضاف خطار، في تصريح لموقع “بديل”، “رئيس المجلس الجماعي لتاهلة قرر التصعيد ضد الموظفين، وقام بالاقتطاع من أجورنا خلافا لكل جماعات الإقليم”.

وأكد خطار، “اليوم وبعد الشروع في الاقتطاع أعلنت 5 فروع للجامعة الدخول في اعتصامات، كما قررت الجامعة الوطنية مباشرة إجراءات رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية التي ‘أمرت’ بالاقتطاع من أجور المضربين”.

وطالب فرع الجامعة الوطنية للموظفين بتاهلة، في بلاغ، رئيس المجلس بـ”توقيف عملية الاقتطاع التي باشرها وعدم الوقوف ضد مصلحة الموظف الجماعي”، محملة السلطات الوصية والمجلس الجماعي لتاهلة “مسؤولية الاحتقان بالجماعة”.