جرُّ وزارة الداخلية إلى المحاكم بسبب الاقتطاع من أجور المضربين

أكدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، لجوئها الى القضاء ضد وزارة الداخلية بعد مطالبتها لرؤساء المجالس المحلية والإقليمية والجهوية بالاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل، على اثر الاضرابات التي نظمتها خلال الشهرين الأخيرين.

واعتبرت الجامعة أن الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل يشكل “خرقا سافرا لحق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية”.

ومعلوم أن رئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، كان قد اصدر سنة 2016 مرسوما، عرف بـ”مرسوم الأجر مقابل العمل”، سنّ من خلاله العرف الذي سيتبع لاحقا بالاقتطاع من أجور المضربين.

واعتمد هذا المرسوم رغم أن الدستور المغربي يُقرّ بحرية العمل النقابي وحق ممارسة الإضراب، وتحدث على أن هذا الحق سيتم تنظيمه بموجب قانون تنظيمي.

وتحدث الدستور المغربي بشكل صريح على ان القوانين التنظيمية يجب أن تصدر خلال ولاية الحكومة الأولى التي جاءت بعد الدستور، أي حكومة عبد الإله ابن كيران، إلا أنها لم تقم بإصدار هذا القانون كما لم تقم حكومة العثماني وحكومة أخنوش خلال نصف ولايتها بالعمل على اخراج هذا القانون.

ويعتقد الكثير من المتتبعين أن الحكومات المتعاقبة كانت تستعمل “مرسوم ابن كيران” كسلاح لضرب النقابات، واضعاف انخراط الموظفين والشغيلة في ممارسة حق الإضراب، وهو ما نجحت فيه بشكل كبير خلال فترة طويلة من الزمن.

ومن المفارقات التي يمكن تسجيلها، أن اليوم الذي عممت فيه وزارة الداخلية مراسلتها التي طالبت من خلالها بالإقتطاع من أجور الموظفين المضربين في قطاع الجماعات الترابية، هو نفسه اليوم الذي تعهدت فيه الحكومة ووقعت على موافقتها على ارجاع المبالغ المقتطعة من أجور رجال ونساء التعليم المضربين منذ 5 أكتوبر الماضي، وذلك خلال لقاء 26 دجنبر الجاري، الذي جرى بين النقابات التعليمية والحكومة المغربية.