تطورات جديدة بخصوص “حراك فكيك”

أعلنت فعاليات مشاركة وداعمة لما اطلق عليه اسم “حراك فكيك”، على تأسيس “لجنة وطنية لدعم حراك مدينة فكيك ومطالب المواطنين بالإقليم وعموم جهة الشرق”.

واعتبرت اللجنة، في بلاغ توصل به موقع “بديل”، أن “حراك فكيك جزء لا يتجزأ من نضالات الشعب المغربي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمناطقية وكرامة المواطنين”.

وترى اللجنة أن “قرار تفويت تدبير مرافق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل وإنجاز مشاريع تزويد العالم القروي بالماء والكهرباء لـ’مجموعات الجماعات الترابية’ المحدثة وتكليفها بمهمة ‘صاحبة المرافق المذكورة’ قرارا سياسيا ينذر ببدء ‘عملية خصخصة مادة حيوية’ وسطوا على اختصاصات الجماعات المحلية، وإضعافا للمكتسبات الديمقراطية والممارسة السياسية ككل”.

وأكدت اللجنة أن “استمرار التراجع الديمغرافي بمدينة فكيك كان نتيجة لسياسة التهميش وتقليص المجال الحيوي للمدينة وغياب الخدمات الاجتماعية الأساسية وسياسة اقتصادية تنموية بالمنطقة وانعدام فرص الشغل للشباب”.

وطالبت اللجنة بـ”مراجعة التقطيع الإداري المحدد للنفوذ الترابي للمدينة والذي قلص من مجالها الحيوي بتفويته وأضعف الموارد المالية للمجلس الجماعي، وبالنهوض بالخدمات الصحية بالإقليم والجهة الشرقية عموما، وبمدينة فكيك على الخصوص لبعدها الجغرافي بأكثر من 110 كلم عن أقرب مستشفى”.

كما تمت المطالبة بـ”تعويض ذوي الحقوق من الساكنة المتضررين الذين فقدوا ممتلكاتهم نتيجة ترسيم الحدود مع الجارة الجزائر والتي كان آخرها اقتطاع واحة العرجة سنة 2021، ومطالبة الدولة بالسهر على احترام بنود ومقتضيات معاهدة الحدود لسنة 1972 المجحفة في حق الساكنة، وتعويض أهل فكيك عما لحقهم من تضييق وخنق نتيجة الصراع المغربي الجزائري بما تضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

ونبهت اللجنة لضرورة “فتح حوار مسؤول منتج مع المجتمع المدني لإيجاد حلول ومخارج للاحتقان الاجتماعي الحاد وتحميل المجلس الجماعي لفكيك المسؤولية في هذا الاحتقان خاصة وأنه تراجع عن قراره المتخذ ديمقراطيا يوم 26 أكتوبر الماضي ليتنكر له بعد أيام معدودة في دورة استثنائية تحت ضغط السلطات دون أدنى اعتبار لنبض وحاجيات المواطنات والمواطنين ودون مراعاة لواجب مهام تمثيلية الساكنة”.