قبل الحكم.. المحكمة الدستورية تسقط عضوية الحيداوي من البرلمان

قررت المحكمة الدستورية تجريد “البرلماني السابق” محمد الحيداوي، الذي ينتظر أن يصدر اليوم الأربعاء 27 دجنبر الجاري حكم استئنافي بحقه في قضية “بيع تذاكر المونديال”، من عضويته بمجلس النواب عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وجاء هذا القرار بناء على طلب قُدّم من طرف التهامي المسقي، بصفته مرشحا برسم الانتخابات التشريعية لاقتراع 8 سبتمبر 2021، عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي).

ومن ضمن ما استندت عليه المحكمة لإصدار هذا القرار “حكم محكمة الاستئناف بآسفي (والذي أيد في مرحلة النقض) بتاريخ 2 مارس 2020 بإدانة محمد الحيداوي من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والحكم عليه بعقوبة ثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 30 ألف درهم”.

ومعلوم ان القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11، على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، … كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة…في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب…”؛

وتنص المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، في بندها الثالث على أنه: “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين”؛

وحيث إن مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 المشار إليه، استبعدت في البند “ب” من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح الانتخابية، الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بـ”…غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية: …إصدار شيك بدون رصيد…”؛

ويوم الإثنين الماضي، أفاد مصدر مطلع أن هيئة الحكم المكلفة بالنظر في الملف الذي عرف إعلاميا بـ”قضية بيع تذاكر المونديال”، قررت تأجيل النطق بالحكم في هذه القضية، إلى يوم الأربعاء 27 دجنبر الجاري، عقب مرض أحد أعضائها وتعيين قاض أخر عوضا عنه، وبالتالي إعادة مناقشة الملف من جديد.