التعليم.. الادريسي يكشف كواليس حوار “الحكومة/ fne والتنسيقيات”

عاش الأساتذة والأستاذات خلال نهاية الأسبوع المنصرم على وقع حالة من الترقب وانتشار “الكثير من الاشاعات”، بسبب احجام الفاعلين الرئيسيين في الحوار الذي تجريه اللجنة الوزارية للحوار مع نقابة الجامعة الوطنية للتعليم والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، عن الإدلاء بتصريحات للصحافة أو اصدار بيانات وبلاغات تكشف تطورات الأحداث التي ينتظرها جميع المغاربة بفارغ الصبر.

وغزة مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الأخيرين، موجة من التخوين والتخوين المضاض، خصوصا على الصفحات والمجموعات الخاصة بمنتسبي وزارة التربية الوطنية، حيث وصل الحد ببعض التدوينات للقول أن “أعضاء الـfne والتنسيق الوطني باعوا الأساتذة”.

الإدريسي.. هذه أسباب الصمت

واستغرب نائب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، العضو في التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عبد الرزاق الادريسي، من الكثير من المواقف والأراء التي غصّت بها مواقع التواصل الاجتماع ومن كَمِّ المغالطات التي تم ترويجها خلال اليومين الماضيين.

وقال الإدريسي، “لم نتمكن من التواصل مع الإعلام خلال اليومين الماضيين، بالشكل الذي كان يتم في السابق، بسبب عدد من العوامل، أهمها أننا لم نكن نملك جديدا لتقديمه للأساتذة والاستاذات”.

وأضاف الإدريسي، في تصريح لموقع “بديل”، “خلال أخر لقاء مع الحكومة، لم يحضر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الأمر الذي أثر على فرص الحسم في بعض الملفات، وبالتالي وجدنا أنفسنا في موقف يصعب معه تقديم الجديد لكل الذين ينتظرون”.

جلسة الخميس

يوم الخميس 14 دجنبر الجاري، عقدت الحكومة أول جلسة من جلسات الحوار مع ممثلي الجامعة الوطنية للتعليم والتنسيقيات الثلاث (التنسيق الوطني لقطاع التعليم، التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي)، بمشاركة وفد مكون من 26 أستاذ وأستاذة.

وخلال هذا اللقاء طرحت النقابة والتنسيقيات مطالبها الأساسية المتمثلة أساسا، في “سحب مرسوم النظام الأساسي، إلغاء التوظيف الجهوي وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وتنزيل الاتفاقات والمحاضر السابقة”.

كما طالب الوفد المحاور، حسب منشور سابق، بـ” استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربات والمضربين، الزيادة في الأجور والمعاشات بما يضمن العيش الكريم، إيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات التعسفية لنساء ورجال التعليم لأسباب نقابية، التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، مراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية، وتسوية الملفات العامة والفئوية العالقة”.

أحداث الجمعة.. رفض التنسيقيات

وعلاقة بالتعثر الذي عرفته جولة الحوار التي كانت مقررة بين الحكومة والتنسيقيات، قال الإدريسي، “في المرحلة الثانية؛ لم يتم عقد الاجتماع الذي كان مقررا لأن وزارة التربية الوطنية اشترطت في اخر لحظة تقليص الوفد المحاور، واقتصاره على المكتب الوطني لـfne، وبعد النقاش بين النقابة والتنسيقيات أقترحت فكرة تقليص عدد أعضاء الوفد، وهو الأمر الذي لم يقبله الجميع”.

وأضاف المسؤول النقابي، ” ما حدث هو أن التنسيق الوطني، المشكل من 24 تنسيقية ونقاب الجامعة، انتدب عضوين لتمثيله في الحوار، وطُلب من التنسيقية الموحدة وتنسيقية الثانوية انتداب ممثل واحد عن كل واحدة منهما، وهو ما لم يتم التوافق بشأنه”.

حوار السبت.. الجامعة والتنسيق الوطني

وأفاد الإدريسي، في تصريحه لـ”بديل”، “وفي الأخير ذهبنا للحوار نحن في الجامعة، ممثلين بـ 4 أعضاء من المكتب الوطني، إلى جانب التنسيق الوطني، الذي مثل بعضوين”.

وخلال هذا اللقاء، قدمت الحكومة المغربية، ممثلة في لجنة الحوار، عرضا كانت أهم نقاطه؛ “اصدار نظام أساسي جديد يلغي القديم بمرسوم جديد خلال أسبوع ابتداء من يوم الاثنين 18 دجنبر الجاري، توقيف الاقتطاع من أجور المضربين واسترجاع المبالغ المقتطعة”.

وبخصوص الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، اقترحت الحكومة، وفق بلاغ للجامعة الوطنية للتعليم، “التمتع بجميع الحقوق التي تخولها الوظيفة العمومية، بدون استثناء”، مؤكدة أنه “لن يتم إخراج نظام أساسي جديد دون حل ملف التعاقد”.

كما التزمت الحكومة، وفق المصدر ذاته، بـ “بتنفيذ الاتفاقات السابقة، ومعالجة الملفات العالقة مع وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري، بالإضافة لتعويض أسر وذوي حقوق ضحايا الزلزال؛ بمعالجة الملف حسب كل حالة على حدة”.

النقابة والتنسيقيات تنتظر الرد الحكومي

وأفاد الإدريسي أن الجميع اليوم ينتظر الرد الحكومي و “إعداد محضر للاتفاق، لنتمكن من معرفة محتواه والمكاسب التي ستتحقق، وبعد ذلك سنقرر هل سنوقع عليه أو لا”.

وأكد القيادي النقابي أنه “من المفروض أن يتم عقد لقاء خلال الأيام القليلة المقادمة بين الجامعة والتنسيق الوطني من جهة والحكومة من جهة ثانية، لحسم بقية القضايا”.

الإضراب

ورغم اللقاءات المكثفة التي عقدت خلال الأيام الأخيرة، أعلنت الجامعة والتنسيق الوطني لقطاع التعليم على خوض اضراب وطني بقطاع التعليم يومي الخميس والجمعة، مع وقفات بمختلف مناطق المغرب.

وفي نفس السياق أعلنت تنسيقية أساتذة الثانوي والتنسيقية الموحدة على خوض اضراب وطني لمدة أربعة أيام تنطلق يوم غد الثلاثاء، مع مسيرة ممركزة في الرباط يوم الخميس المقبل.

الحكومة والنقابات

وأعلنت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم الإثنين 18 دجنبر الجاري، عن نتائج جلسة الحوار الذي عقدته اللجنة الثلاثية للحوار، المشكلة من وزارة التربية الوطنية ووزارة الشغل والوزارة المنتدب لدى وزارة المالية، المكلفة بالميزانية، مع النقابات التعليمية الأربع، والتي تأتي في اطار الحوار الذي تمت مباشرته منذ مدة في اطار مساعي انهاء الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم منذ نهاية شتنبر الماضي.

واتفق المجتمعون، حسب بلاغ صادر عن وزارة التعليم، على “سريان مقتضيات ‘النظام الأساسي’ على جميع موظفي وزارة التربية الوطنية، سواء الذين تم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أو الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع التنصيص على مصطلح ‘الموظفين’ بدلا من مصطلح ‘الموارد البشرية’ في جميع مواد النظام الأساسي”.

وخلص الاجتماع، وفق البلاغ، الى “تحديد مهام أطر التدريس وحصرها في التدريس والتربية والتقييم، والمشاركة في الامتحانات”.

كما اتفق المجتمعون على “حذف إطار ‘أستاذ التعليم الثانوي’ من مواد النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، في إطار ‘أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي’، مع الاستمرار في مزاولة بعضهم لمهامهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي لتغطية الخصاص بهذا السلك، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي”.

وأكدت الحكومة والنقابات، على “الاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا، إلى حين استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج في الموضوع، وتحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا”.

وأعلنت الوزارة، أن الحكومة والنقابات اتفقوا على “تعميق دراسة ملفات الموظفين المرتبين حاليا في السلم 10، والذين تم توظيفهم الأول في السلم 9، بهدف إيجاد صيغة مناسبة لمعالجتها، وعلى مواصلة تعديل مواد النظام الأساسي في أفق نهاية الأسبوع الجاري، حيث سينعقد الاجتماع الموالي لهذه اللجنة يوم غد الثلاثاء 19 دجنبر الجاري”.

وانعقد اجتماع اليوم الإثنين بالمقر الرئيسي لوزارة التربية الوطنية، برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى وبحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، وممثل الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالميزانية، والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)).