اليماني: ضدا على قرار مجلس المنافسة وعلى الشعب…يستمر غلاء الغازوال والبنزين

لنفرض أن أخنوش اقتلع من جوفه قلب تاجر المحروقات، وقرر إسقاط قرار تحرير المحروقات الذي قرره شريكه السابق في الحكومة (بنكيران)، ورجعنا في احتساب ثمن البيع على حسب الطريقة التي كان معمول بها قبل نهاية نونبر 2015، فإن ثمن ليتر الغازوال ، خلال النصف الاول من دجنبر الجاري، لا يجب أن يتعدى 11.50 درهم ، وثمن ليتر البنزين لن يتعدى 11.79 درهم.

ورغم قرار مجلس المنافسة، الذي يبدو بأن صداه بقي داخل أسوار المجلس فقط، فثمن بيع الغازوال في المحطات لا يقل اليوم عن 13.80 (+2.30) درهم وثمن البنزين لا يقل عن 14.8 درهم (+3.0), وهذه الزيادة يضاف لها الربح الذي كان مجددا في التركيبة القديمة لتحديد الأسعار.

وأمام عجز الحكومة عن القيام بالواجب وفشل مجلس المنافسة في مهامه الضبطية والرقابية للسوق.

فهل يمكن القول، بأن قطاع البترول منفلت عن سيادة القانون وغير مبالي بالضرر الجسيم الذي لحق بالاقتصاد وبالقدرة الشرائية لعموم المواطنين؟.

ونعيد القول من باب التأكيد، ان إنقاذ المغاربة من افتراس المحروقات، يتطلب إسقاط قرار تحرير الأسعار من طرف الحكومة، ورفع اليد عن تعطيل التكرير بشركة سامير ، وتخفيض الضريبة عن المحروقات وليس عن الخمور، ومراجعة القانون المنظم للقطاعي الطاقي وتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين القطاع على غرار قطاع الاتصالات.

الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT